لأنّ كثيراً من القراءآت
لا يمكن إدخالها تحت هذه الضابطة كما هو معلوم.
٢ ـ إنّ قولهما : «وقد
كتب مصحف أبي بكر على مرأى ومسمع منه» ليس بصحيح ؛ لأنّ أبا بكر دعا إلى كتابة المصحف
مخالفةً لمصحف الإمام عليّ عليهالسلام ، حسبما ما مرّ عليك
في خبر الاحتجاج وغيره ، فإنّهم لم يَدْعُوهُ للمشاركة في هذا الجمع ، ولم يشاوروه
، ولم يُرُوه ذلك المجموع عندهم من الآيات والسور ، وحتّى أنّهم لم يروه آية منه بالرغم
من معرفتهم بمكانته عند رسول الله(صلى الله عليه وآله)وقربه منه(صلى الله عليه
وآله).
مع العلم بأنّ المدوَّن
على عهد أبي بكر كان صُحُفاً ولم تصل إلى حدّ المصحف.
٣ ـ إنّ قولهما : «فلو
كان هناك خلاف في ترتيب أو تباين في زيادة أو نقص لما سكت» ، فهو صحيح من جهة وغير
صحيح من جهة اُخرى.
فصحيح من جهة أنّ الإمام
عليّاً عليهالسلام لم يخالف مصحفهُ مصحف
أبي بكر ولا مصحف عمر ولا مصحف عثمان لا لجهة صحّة منهجية أبي بكر وطريقته في جمع القرآن
، بل للتواتر الحاصل عند المسلمين على قرآنية هذا القرآن وقراءة رسول الله(صلى
الله عليه وآله) والصحابة به.
أمّا الشيء الغير الصحيح
في كلام هذين الاُستاذين فهو قبول الإمام عليّ عليهالسلام بترتيب مصحف أبي بكر
وعمر وعثمان فهذا غير صحيح؛ لأنَّ ترتيب مصاحف أُبيّ وابن مسعود وعليّ بن أبي طالب
عليهالسلام يخالف ترتيب مصاحف
الخلفاء ، مع التأكيد على أنّ أبا بكر لم يكن له مصحف وأقصى ما فعله هو جمع الصحف.
٤ ـ إنّ قولهما : «إنّ
قراءة عليٍّ في مصحفه لا تخرج عن الرسم العثماني : يعني في القراءة» يخالف قولهما الآخر
: «مصحف عليّ لا يختلف