الصفحه ٤٠ :
وثانيهما هو
جعل حسن الاستعمال هو المصحّح للاستعمال.
أمّا الأوّل
فلا شكّ في أنّه في غاية المتانة
الصفحه ١٧٧ : الجواب بهذا المنوال.
وهو أنّه كلّ
ما يكون معنونا بعنوان مستقلّ في الحسن ويكون الدّليل إنّما يدلّ على
الصفحه ١٢٤ : المحبوبيّة أو المصلحة أو غيرها ينتهى إلى ملاك الدور
الذي هو تقدم الشّيء على نفسه لأنّه لا تفاوت لها فى
الصفحه ٥٤ :
الاستعمال بمناسبة هذا الصّنف من المشابهة ليس بمرخّص فيه.
هذا ملخّص ما
أفاده المحقّق القميّ بطوله على ما هو
الصفحه ٥٦ : الشّجاعة الّتي هي من أظهر خواصّ المعنى الحقيقيّ لا
يكفي في حسن استعمال الأسد في زيد إلّا أن يكون المقام
الصفحه ٥٥ :
إلّا في مقام ذكر شجاعته لا في مقام آخر من ذكر فضله وعقله وحسن منظره مع
أنّه رجل شجاع في تمام
الصفحه ١٢٣ :
الأمر به ومعلوم أنه غير محال.
ويرد على
الرابع أنّ الفرق بين قصد الأمر والحكم بالامتناع وغيره
الصفحه ٢٥٦ : على وجه الصّحّة مع فعليّة النّهي التنزيهيّ لما عرفت
أنّ النهي التنزيهيّ ليس كالتحريميّ بحيث يوجب عدم
الصفحه ٣٨ :
وعلى كلّ تقدير
يكون الفرق بين الاستعمالات المجازيّة كلّها والاستعمالات الحقيقيّة بالعبور
والتجاوز
الصفحه ١٢١ :
المأمور به في الخارج يكون معنونا بالداعويّة وهي تتوقف على داعويّة الأمر.
وبعبارة اخرى الأمر يدعو
الصفحه ١٢٥ : ، والمحصّل من كلامه (قده) أنّ المعتبر في العبادات ليس
إلّا وقوع الفعل على وجه يوجب القرب عند المولى وهذا غير
الصفحه ٢٥٠ : هو
تصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا يكون هنا تقبيح فاعليّ من ناحية العقل فيقع فعله
على وجه الحسن
الصفحه ١٠٨ : السعادة بواسطة الأفعال
الحسنة والصّفات الحميدة يغلب البياض على السّواد فيصير تمام القلب أبيض وإذا غلب
عليه
الصفحه ٢٥٣ : لا يحتاج في الاستحبابات إلى
الأمر الفعليّ بل يكتفى في مقام الامتثال بالحسن الذّاتيّ كما لا يبعد
الصفحه ١٦٧ :
أمّا بناء على
مختار شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة
للواجب