الصفحه ٦١ : بذلك البراءة اليقينيّة
عن الأقلّ.
لا نقول إنّ
الخصوصيّة الزّائدة مع أنّها مشكوكة الحكم تتنجّز بتنجّز
الصفحه ٧٤ : وجود قرينة في البين
فيستفاد منها حكم جميع أقسام البيوع وأنواعها مع فرق أنّ البيع استعمل في معنى
واحد
الصفحه ٨٢ : حقيقة الأمر غير ذلك. بل التّحقيق عندنا
حسب ما برهن عليه في الفنون المتعالية أي في المباحث الحكميّة هو
الصفحه ٨٧ : الظّالمين» لنفي أهليّة عبدة
الأصنام للخلافة فلا يكاد يتمّ إلّا إذا فرضنا علّيّة الظّلم للحكم حدوثا وبقا
الصفحه ٨٩ : الشّيء في المشتقّ يلزم تكرار
الشّيء إذا قلنا هذا الشّيء ضاحك. هذا كلّه ممّا حكم به الوجدان في بادئ الأمر
الصفحه ١١٢ : يؤدّي إليه النّظر هو أنّه بناء على ما قلناه من أنّ نفس
الطّلب تمام مناط حكم العقلاء باستحقاق العقوبة
الصفحه ١١٦ : ـ على ما
ذهبنا إليه ـ إذا صدر عن المولى إمّا بنفسه موضوع حكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح
المخالفة إلّا
الصفحه ١١٩ : والطبع مقدّم على الأمر ،
وذلك لأنّ الأمر متوقف على الموضوع توقّف الحكم على موضوعه والموضوع المقيّد بقصد
الصفحه ١٢٣ :
الأمر به ومعلوم أنه غير محال.
ويرد على
الرابع أنّ الفرق بين قصد الأمر والحكم بالامتناع وغيره
الصفحه ١٢٤ : أضيق من قصد الأمر
بالفعل المطلق يعلم بإرشاد من الشارع وحكم العقل وهذه خصوصيّة لقصد الأمر الذي من
الصفحه ١٤٦ :
مثلما إذا حكم قاضي العامّة بعيديّة يوم الثّلاثين من شهر رمضان فيجب الإفطار
بمقتضى التّقيّة كما ورد في
الصفحه ١٤٩ :
الشّبهة الحكميّة فكذلك أيضا فإنّ دليل رفع الجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة ،
إنّما هو بلسان الحكومة وتوسعة
الصفحه ١٥٥ : في الجهة الفرديّة إلّا صرف الطّوليّة وتأخّر الحكم الظّاهريّ
عن الواقعيّ فالإتيان بالمأمور به بالأمر
الصفحه ١٦٩ : ، ضرورة أنّ حكمة الوضع تقتضى
أن تكون بإزاء هذا المعنى الّذي هو مورد الاحتياج كثيرا في المحاورات العرفيّة
الصفحه ١٧٤ : هذا
الكلام في مطلق الواجبات المشروطة على مذهب الشّيخ (قده) ، مع أنّ حكم العقل بلزوم
حفظ القدرة غير