الالتزام بعموميّة الموضوع له في المعاني الإنشائيّة بخلاف المعاني
الحرفيّة إذ عرفت عدم إمكان استعمال من في مقام الابتداء.
في أسماء الإشارة والضّمائر والموصولات
أمّا أسماء
الإشارة فلباب الكلام فيها أنّ بالإشارة يوجد في الخارج بعد اعتباريّ ممتدّ من
المشير إلى المشار اليه. وأسماء الإشارة إنّما هي موضوعة بحذاء تلك الموجودات
الاعتباري أي الأبعاد الاعتباريّة الممتدّة من المشير إلى المشار اليه ويؤيّد ما
ذكرناه في معنى الإشارة قول ابن مالك «ب «ذا» لمفرد مذكّر أشر» أي أوجد الإشارة
بذا في الخارج فيكون الوضع في أسماء الإشارة عامّا والموضوع له خاصّا كما أنّ عمل
ألفاظها في معانيها يكون على وجه العمل الإيجاديّ.
لكنّ العمل
الإيجاديّ على قسمين ، إيجاد المعنى باللّفظ على وجه الاستقلال نحو اضرب وبعت
وزوّجت وإيجاد المعنى على نحو الفناء في الغير. وأسماء الإشارة إنّما هي موضوعة
لإيجاد المعاني خارجا على نحو الفناء في المشار إليه فيكون هذا البعد الاعتباريّ
الموجود خارجا في قولنا هذا فانيا في المشار إليه وكذلك يكون معنى الضّمائر
والموصولات لأنّ أسماء الإشارة كلّها موضوعة لا بحذاء مفهوم الإشارة ولا مفهوم
المشار إليه بل بحذاء إيجاد الإشارة فانيا في المشار إليه وألفاظها تعمل في
المعاني عملا إيجاديّا على وجه الفناء في الغير.
وأمّا الضّمائر
فيوجد بواسطة استعمال الألفاظ في وعاء الاعتبار ما يرجع إلى المرجع ويكون فانيا في
المرجع.
وأمّا
الموصولات فهي موضوعة للإشارة إلى ما ثبتت له الصّلة مثل «ما» الموصولة وهو الّذي
يقال بالفارسيّة «ان چيز» و «من» الموصولة ويقال بالفارسيّة «ان كس» وهكذا ساير
ألفاظها فكلّها موضوعة لايجاد الإشارة إلى ما ثبتت له الصّلة فانيا في المشار اليه
ولذلك يحتاج الموصولات والضّمائر والإشارة في التّعيين إلى مناط التّعيّن حتّى
يتوجّه