الصفحه ٢٦١ : فعله واستغفر ربّه
الغفور ، يصير ما عصى بسوء اختياره ممّا لا يترتّب عليه العقاب كما هو مقتضى
إطلاقات
الصفحه ٢٥ : السّائر من دون تعقّل الوصف الانتزاعيّ من الأوّليّة
والآخريّة والصّدور ممّا لا حقيقة لها في الخارج فتكون
الصفحه ٢٦ :
المتفرّقة بل يحتاج نفسها إلى الرّبط بالحمل الشّائع أيضا ، كما عرفت في
المثال ، فما لا تنضمّ إلى
الصفحه ٢٨ :
المفهوميّة بمعنى أنّ كلّ مفهوم من المفاهيم لا يكاد يحكي الّا عن حيثيّة
ذاته مثلا مفهوم الإنسان لا
الصفحه ٣٨ : ء معناه الحقيقيّ من دون احتياج إلى شيء آخر لا ترخيص الواضع ولا
استحسان الطّبع فإنّ المجاز كما عرفت ليس
الصفحه ٣٩ : ولكن المصحّح للاستعمال لا يكون إلّا بملاك الوضع ويدلّ
على ذلك أنّ حسن الاستعمال في الاستعمالات
الصفحه ٤٦ :
ومخصوص بالعمل التّصديقيّ.
ومن الألفاظ
الّتي لا يفيد المعنى التّصديقيّ بل يفيد المعنى التّصوريّ صرفا
الصفحه ٥١ :
لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم
صحّة سلب أحدها من المشكوك
الصفحه ٥٢ :
الشّائع الصّناعيّ وإن كان صحيحا وهو ممّا لا ينكر البتّة إلّا أنّ هذا التّقسيم
في جانب السّلب غير صحيح
الصفحه ٦٤ :
مقدميّا أو نفسيا لا يقدح في كونه معلوما بالتّفصيل.» إلى أن قال (قده) : «والمعلوم
إلزامه تفصيلا هو
الصفحه ٧٨ : للصّدق في العالم والضّارب وغيرهما لا يكون خصوصيّة الضّرب
والعلم حتّى ينتفي صدق المفهوم بانتفاء ملاكه بل
الصفحه ٨١ : ، وأمّا على فرض إرجاع قولهم إلى الأمر اللّغويّ فالّذي
يؤدّي إليه النّظر أنّه لا مجال لاحتمال معنى الأعمّ
الصفحه ٩٣ :
لا يقاس بالاعتبارات المأخوذة في الماهيّة من اللّابشرطيّة وبشرط لائيّة
وبشرط شيئيّة فإنّ هذه
الصفحه ١١٢ : الكاشف يجب عليه الإتيان بالمراد. وأمّا لو كان الموضوع
والملاك لحكم العقل هو الطّلب بنفسه لا بما هو كاشف
الصفحه ١٢٤ :
تقيّد الأفعال العباديّة بما هو مغاير لقصد الأمر أشد من قضيّة تقيّدها
بقصد الأمر وذلك لا لأنّ قصد