الصفحه ١١١ :
وأمّا في
الثّاني فلأنّ الرّضا وعدمه أمر قلبيّ لا يقع فصلا مقوّما لما هو يوجد في المرتبة
المتأخّرة
الصفحه ١٢٠ :
عليه إنّما يكونان في الرّتبة العقليّة لا في زمان التكليف ولا في زمان
الامتثال لأنّ توقّف الأمر
الصفحه ١٥٩ : .
وأمّا
الشّرعيّة فهي ما لا يوجد ذو المقدّمة بدونها شرعا. والعاديّة ما لا يوجد بدونها
عادة.
ولكن لا يبعد
الصفحه ١٧٠ : المستطيع على سبيل القضايا الحقيقيّة. وثالثا يمكن أن
يكون مفاد الهيئة على نحو المعنى الاسميّ لا الحرفيّ كقول
الصفحه ١٧٣ : مقدور كالوقت ويكون مقدّماته واجبا فعليّا. وهذا لا يتصوّر البتّة إلّا أن
يكون نفس الوجوب فعليّا والواجب
الصفحه ١٧٨ : النّفسيّ لأنّ الغيريّ لمكان تعلّقه بالغير فيه مئونة زائدة فمقتضى إطلاق
الهيئة هو النّفسيّ وجب شيء آخر أو لا
الصفحه ١٨٤ : أيضا أنّه لا مانع من الإتيان بمقدّمات الصّلاة قبل بلوغ وقتها بقصد أنّها
مقدّمات يتوسّل بها الى الصّلاة
الصفحه ٢٠٧ :
الكلام في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
لا يخفى عليك
أنّ هذا البحث قد انحرف عمّا عليه سابقا
الصفحه ٢١٥ : إنّما توجّه على تمام الأفراد بعنوان المجموع من حيث المجموع لا إلى الآحاد
ويسقط بإتيان فرد واحد منهم. كما
الصفحه ٢٢٥ :
الخارجيّة بوجوداتها الخارجيّة لا يمكن أن يقع في الذّهن في ظرف لحاظ
المطلوب وإلّا ينقلب الخارج إلى
الصفحه ٢٢٨ :
وظيفة المكلّف تحصيل تلك الطّبيعة بإيجادها في الخارج لا بأن يكون إيجادها
في الخارج هو المتعلّق
الصفحه ٢٣٤ : عن الطبيعة غير موقّت بوقت فلا معنى لسقوطه بعصيان فرد
منها أو أفراد ، إذ قد عرفت أنّ العصيان لا يوجب
الصفحه ٢٤٩ : التعبّدي مع اتّحاده
للمبغوض والمزجور عنه والشهرة إنّما هي قائمة في هذا المقام لا في مقام عدم جواز
الاجتماع
الصفحه ٢٥٠ : ويحكم باستحقاقه العقاب ومن المعلوم أنّ هذا الاستقباح
العقليّ لا ينافي امتثال ما هو متعلّق لأمر مولاه لو
الصفحه ٢٥١ : أنّه لا فرق في الإمكان حسبما حرّرناه بين ما كانت
الحيثيتان عموما من وجه أو المطلق. هذا كلّه لو كانت