الصفحه ٤٣ :
مماثله وهو زيد المذكور في القول فيحمل عليه الإسم. وهذا إلقاء المماثل لا استعمال
اللّفظ في المثل. وبعبارة
الصفحه ٤٩ :
في علائم الحقيقة والمجاز
قد حقّقنا
وأسلفنا الكلام في أنّ الألفاظ لا تستعمل في غير معناها
الصفحه ٥٤ : بمثابة من الوضوح
لأنّه لا يطّرد استعمال الأسد في الرّجل بمناسبة المشابهة في مشيه أو في لونه لأنّ
الصفحه ٥٥ :
إلّا في مقام ذكر شجاعته لا في مقام آخر من ذكر فضله وعقله وحسن منظره مع
أنّه رجل شجاع في تمام
الصفحه ٦٠ : ء ولو
في مقام الفعليّة أو في مقام التّنجّز لما عرفت أنّ التّبعّض العرضيّ لا يوجب
انثلام واحدة الأمر
الصفحه ٦٥ : مع أنّ المقام أسوأ حالا من الشّبهة المصداقيّة للعامّ
فإنّه لا يعلم أنّ استعمال الصّلاة والصّوم
الصفحه ٦٩ : بسط
وتوضيح.
أمّا دخالة
الأمر العدميّ على نحو الجزئيّة أو الشرطيّة فهو ممّا لا يعقل أصلا لأنّ العدم
الصفحه ٨٣ :
مسلك بعض الحكماء إن فرضت له آنات متتالية أو أجزاء لا يتجزّى بحيث تكون
حقيقة ملتئمة ومركّبة من تلك
الصفحه ٨٦ :
فممّا استدلّ
به القائل بالأعمّ التّبادر وعدم صحّة السّلب عن المعنى الأعمّ وفيه أنّه لا مجال
لهذه
الصفحه ٩٠ :
النّاطق فصل مشهوريّ جعلوه مكان الفصل الحقيقيّ إلّا أنّه لا يلزم من ذلك
أخذ مفهوم الشّيء في
الصفحه ٩٨ : الأمر بوجه من الوجوه. ونحو آخر هو أنّه لا يكون باعثا إلّا
إذا انضمّ إليه بعض الضّمائم من التّضرّع
الصفحه ٩٩ : ، فاختار المعتزلة أنّ التكلّم لما كان حادثا
فلا بدّ وأن يكون من صفات الفعل لا من صفات الذّات لأنّ التكلّم
الصفحه ١٠٥ : ما لا ينبغي التّوجّه إليه في كتاب الأصول أصلا وهو
مسألة الجبر والاختيار وأنّ الكفر والعصيان والإطاعة
الصفحه ١٠٦ : ليس إلّا. قال (قده) في كتاب نقده : إنّ العلم تابع
للمعلوم وحينئذ لا يكون مقتضيا للوجوب والامتناع كي
الصفحه ١٠٧ : بالعلم الانفعاليّ لا أنّه هو
بعينه حتّى يكون فيه تعالى شائبة الإمكان والانفعال ـ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا