الصفحه ٢٣٩ :
تعلّق الزّجر بحيثيّة أخرى ويكون بين الحيثين عموم من وجه بحيث لا يلزم من
ذلك اتّحاد الإضافات
الصفحه ٢٤٢ : الرابعة أنّه لا فرق في وجه الامتناع القول بأصالة الماهيّة
أو أصالة الوجود. هذا خلاصة الكلام في وجه
الصفحه ٢٤٨ :
عرفت بما لا مزيد عليه إنّما هو في مقام التكليف وانّه هل يمكن تعلّق
الإرادة أو الأمر بحيثيّة
الصفحه ٢٥٧ : أجنبيّ عما أفاده (قده).
هذا لو كان
الاضطرار لا بسوء اختياره. وأمّا لو كان بسوء اختياره فهذا هو العويص
الصفحه ٢٦٠ : أنّه لا يمكن الالتزام به حتّى على القول بالجواز. وأمّا
ما في الثّاني ففيه أنّه لا يخلو عن محذور لزوم
الصفحه ٢٦٢ : بملاك أنّ وجود الضدّ وعدم الآخر ممّا لهما معيّة في
الوجود ، فلازمه إنكار المقدميّة بل لا محيص عنه وإلّا
الصفحه ٢٦٥ : مخصوصة بحيث لا يترتّب عليها تلك الآثار عند فقدها فلو
أوجد الشخص تلك العناوين بالألفاظ المخصوصة كما في
الصفحه ٢٦٦ :
«لا يصلّ الرّجل في الحرير» وغير ذلك. وأمّا المعاملات مثل نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن بيع
الصفحه ٢٧١ :
الاعتباريّة وكذا الأسباب والآلات التي تكون مجعولة لإيجاد تلك الماهيّات
في وعائها لا تكون بأنفسها
الصفحه ٤ :
متباينة لا جامع بينها حتّى يكون هذا الجامع الواحد هو الموضوع فلا محيص إلّا من
فرض الجامع وهو ليس إلّا
الصفحه ٧ : نفسه أو في ذاته بمعنى نفي الحيثيّة
التّقييديّة لا التّعليليّة أي إنّ كلّما هو موجود لا في الموضوع وإنّه
الصفحه ١٧ : بين المحذورين كان
اقتضاء التّنجّز والحجّية موجودا وهو العلم بالتّكليف إلّا أنّه لا يمكن تأثيره
لمانع
الصفحه ٢٣ : سيّدنا
الأستاذ صاحب الكفاية كلام المحقّق الرّضيّ وقال في تفسيره : إنّ المعنى في حدّ
ذاته لا مستقلّ ولا لا
الصفحه ٣٢ :
يوجّه به الكلام ولكن بعد اللّتيّا والّتي ، لا يمكن الالتزام بذلك ضرورة
أنّه كيف يكون العمل في
الصفحه ٣٥ : فكلّ
ذلك من العقود وأمّا كلّما يكون من قبيل الثّاني ، أي لا يكون التّصرف إلّا في
سلطان نفسه وفي منطقة