الصفحه ٢٢٦ : الحيثيّة الّتي يعبّر عنها بالطّبيعة ، وهذا لما عرفت أنّه
لا يمكن أن يراد بمفهوم من المفاهيم غير نفس
الصفحه ٢٤٥ :
بواحدته مشخصة للإرادة ومشخصة للكراهة؟
إن قلت : إنّ
الطبيعة بما هي وإن كانت ممّا لا يمكن إسراؤها
الصفحه ٢٤٧ : المقام نلتزم بعدم صحّة العبادات في مقام الامتثال.
تفصيله : أنّه
لا إشكال في أنّ في التعبّديات لا بدّ من
الصفحه ٢٥٣ : لا يخفى.
هذا كلّه في ما
إذا كان تعلّق الأمر والنّهي بالحيثيّتين المتغايرتين ممكنا. وأمّا في ما إذا
الصفحه ٢٥٥ : عن الوجود كما لا
يخفى.
قلت : هذا وإن
كان صحيحا إلّا أنّه يرد عليه حينئذ إشكال آخر وهو أنّ تقدير هذا
الصفحه ٢٦٣ :
البحث في اقتضاء النّهي للفساد
ممّا لا يخفى
على من راجع المطولات أنّ الأبحاث في هذه المسألة ليست
الصفحه ٢٧٦ : نقل
هذا وترك الباقي. فبناء على هذا لا يصحّ أن يقال إنّه استدلّ في المقام بأخبار بل
ليس في المقام إلّا
الصفحه ٢٤ :
وأمّا ما ذكره
صاحب الحاشية على المعالم فهو ممّا لا ينبغي صدوره عنه اصلا. فإنّ المعانى الإنشائيّة
الصفحه ٥٣ :
الشّائع فلا نحتاج الى إضافة الواحدة التّاسعة. (١)
الاطّراد
وعدمه : لا يخفى أنّ
من علائم الحقيقة
الصفحه ٦٣ :
لا يتوقّف وقوع الأقلّ صحيحا على إتيان الجزء المشكوك فيه وإن كان واقعا
تحت الأمر حقيقة إلّا أنّ
الصفحه ٧٣ : بتمامه كما يظهر بالتّأمّل
فيما حرّرناه عن محلّ النّزاع وعلى هذا لا مجال لتوهّم المجازيّة فضلا عن الجواب
الصفحه ٨٤ : خلاف ذلك إذ من الواضح انفهام زمان الماضي من «ضرب زيد»
وزمان المستقبل من «يضرب زيد» وهذا لا يختصّ
الصفحه ٨٧ :
عليه وصرف انصرام المبدا لا يصلح لإثبات ذلك الفرق وإن كنّا نميل إلى هذا
التّفصيل سابقا ميلا
الصفحه ٩٤ :
الحمل هو العينيّة في التّحصّل وهذا لا يكون إلّا بفرض الإبهام
واللاتحصّليّة لأحد من المتحدين حتّى
الصفحه ١٠٢ :
الاعتباريّ لما لا وجود له حقيقة كالملكيّة والزّوجيّة والرّقيّة ونظائرها فما كان
له وجود حقيقيّ لا معنى لجعله