الصفحه ٦٧ : التّخيير وقد عرفت أنّه لا فرق في
ورود الإشكال بين القول بالأعمّ أو القول بالصّحيح إلّا أنّه لا محيص عن
الصفحه ١١٩ :
النوم والغافلة ليس له ثبوت من أوّل الأمر حتى يسقط أو لا يسقط وما لا ثبوت
له لا سقوط له البتّة
الصفحه ١٤٣ : في حال العذر يسقط لا محالة فإنّ
الطّبيعة المأمور بها يوجد بوجود فرد ما كسائر الطّبائع فالمأمور به
الصفحه ١٦٦ : ، أو لا يتعلّق طلبه أصلا لا
كلام على الثاني ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه وأمره
الصفحه ١٨١ : في عقاب المولى لا يستقبحه العقل بل يرى أنّه
في محلّه ، لا أنّه يعذّبه حتما إذ الاستحقاق للعقوبة غير
الصفحه ١٨٧ : ممّا لا أصل له ولا محصّل له فإنّ معنى عدم وجوبها إن
كان عدم التّنجّز بمعنى عدم استحقاق العقاب عليها فقد
الصفحه ٢٠٤ :
به كما لا يخفى.
إن قلت : فعلى
هذا لا محيص عن الالتزام بالعقابين عند ترك الأهمّ والمهمّ مع أنّ
الصفحه ٢١٦ :
حصول تمام المطلوب ، أو لا يكون كذلك ، فعلى الأوّل يقتضي توجيه الخطاب
أيضا على واحد منهم فإنّه إذا
الصفحه ٢٤١ : الأحكام بأسرها متضادّة في مقام الفعليّة.
فاجتماع الأمر والنّهي من قبيل تكليف هو المحال لا التكليف بالمحال
الصفحه ٢٥٤ : الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ.
هذه أقسام
متصوّرة في المقام. وقد عرفت في القسمين الأوّلين أنّه لا مانع من
الصفحه ٥٧ :
في الصّحيح والأعمّ
لا يخفى أنّ الصّحة
إنّما هي بمعنى التّماميّة ويعبّر عنها بالفارسيّة ب «درستى
الصفحه ٧٦ :
من العوارض المفارقة لا بدّ وأن يفرض لصدقها في ذلك الزّمان ولصحّة
انطباقها على الذّوات ، مناط
الصفحه ١٣١ :
الذي ليس الّا هذه الاجزاء مع قصد الأمر. فالأمر النّفسي بالكل هو الأمر الحقيقى
الذي تعلّق بالكلّ وهو لا
الصفحه ٢٠٢ : أو بالإطاعة أو بكليهما
كلّها ممّا لا يعقل فإنّ الأمر بشرط الامتثال يستلزم تحصيل الحاصل والأمر بشرط
الصفحه ٢٢٠ :
افرادها فتكون موجودة بوجودات أفرادها من غير فرق بين الأوّل والآخر والأوسط فكما
لا يوجب وجوده في أوّل