الصفحه ٨٥ : الزّمان والتّعبير بالعبارات العرفيّة من باب التّفهيم والتّفاهم
وإلّا فربّما لا يلوح في نظر الواضعين معنى
الصفحه ٨٨ : .
وعلى الثّاني
لا يخلو إمّا أن يكون المبدا منصرم الذّات في مقام الثّبوت فيدلّ في مقام الإثبات
على أنّ
الصفحه ٨٩ : . وفيه ما لا يخفي على المتأمّل في هذا الكلام إذ لا يرجع إلى معنى محصّل
فإنّ لازم ما ذكره من أخذ المفهوم
الصفحه ١٢٢ : التوقّف في
هذا الكلام بمعنى أنّ أمر الامر لا يكاد يحسن إلّا بعد علم الامر بقدرة المأمور
على المأمور به في
الصفحه ١٢٦ : البيوع والمعاني
الإنشائيّة. فعلى ما ذكره هذا المحقّق الأمر في العبادات لا يزيد على ذلك فإنّ
المكلّف
الصفحه ١٢٩ :
المقدمة
الثانية إنّ المقدمات بأسرها ، داخلية كانت أو خارجيّة ،
تحليليّة كانت أو غيرها ، لا تكاد
الصفحه ١٣٢ : المأمور به
المدعوّ إليه لو وجد فى الخارج لكان مصداقا حقيقيا له ومعنونا بعنوانه وبعبارة
أخرى لا معنى
الصفحه ١٣٧ :
الكلام في المرة والتكرار
لا إشكال في
أنّ الظّاهر من صيغة الأمر هو إيجاد الطّبيعة لأنّ الصّيغة
الصفحه ١٤١ : أم لا؟
وأمّا الثّاني
فالبحث عن تبعية القضاء للأداء ، إنّما هو في صورة التّفويت في الوقت وعدم
الصفحه ١٤٨ : الموضوعيّة أو الحكميّة ، لا ما ينتفي
الحكم النّفسيّ من رأس مع وجوده واقعا أو يثبت به الحكم مع عدمه في الواقع
الصفحه ١٥٠ : الواقع إلّا أنّ دليل
اعتبارها غير نفسها فإنّ دليل اعتبارها لا يدلّ إلّا على أنّ المكلّف إذا كان
شاكّا
الصفحه ١٥١ :
فكيف تكون الأمارات حاكمة على الأصول كما قرّر في محلّه؟
قلت : لا بأس
بالالتزام باتّحادهما في تلك
الصفحه ١٦٣ : نفسه أنّ هذا التّكليف ممكن فإنّه مع عدم كون
المكلّف بالغا عاقلا لا يمكن التّكليف عليه من ناحية الأمر
الصفحه ١٦٤ : لا نسلّم وجوب تقارنها الزّمانيّ على المعلول بل المسلّم
في باب الشّروط أنّ لها تقدّما رتبيّا على وجود
الصفحه ٢٠٣ : ويقال : إنّ عصيان الأهم الّذي هو شرط الأمر بالمهمّ لا يكون إلّا بعد
انقضاء زمانه والمفروض أنّ انقضا