الصفحه ٢٢٣ : المتعلّق هو الأفراد أنّ ما يوجد في الخارج مع تمام
عوارضه ومشخّصاته الفرديّة يكون متعلّقا للطّلب بحيث لا
الصفحه ٢٣٢ : سقط الأمر أيضا كما لا يخفى.
وأمّا المورد
الثاني فعصيان الأمر هو بعدم جميع أفراد الطبيعة في وقتها لو
الصفحه ٢٣٥ : النّهي عن ترك ذلك
الشّيء بنحو من أنحاء الاتّحادات لا ينافي مغايرة البعث والزّجر بحسب الذات وبحسب
المبادي
الصفحه ٢٤٤ :
هذا كلّه ممّا
لا نقول به. بل الإطلاق معناه أنّ تمام متعلّق الأمر هو طبيعة الصلاة مثلا بدون تقيّد
الصفحه ٢٧٧ :
عنوان المتعلّق وانطباقه لا بما هو مأمور به ويسقط به الأمر بل بما هو
عناوين المتعلّقات كحصول
الصفحه ٣ : وأمثال ذلك ـ لا تكاد تكون من جملة
المسائل على هذا الفرض بل تكون من المبادئ لأنّ الحجّية تكون حينئذ من
الصفحه ٩ :
الحيثيّة المشتركة ومتّحدة معها بحسب الوجود ، (١) وأمّا أنّه مع كونهما عرضا لا ينافي تعيّن إحداهما
الصفحه ١١ : يقال
الموجود جسم إلى آخر ومع ذلك كلّه لا ينسلخ تلك الحيثيّة الجامعة عن حدّ
الموضوعيّة فهو الموضوع للعلم
الصفحه ١٤ : الآخر لا ينافي تعيّن إحداهما للموضوعيّة لأنّها المعلومة
المتبادرة أوّلا والاخرى للمحموليّة لأنّها
الصفحه ١٦ : من المسائل الأصوليّة لا محالة فيقال : القياس حجّة او لا؟ خبر الواحد حجّة
أو لا؟ الاستصحاب حجّة او لا
الصفحه ٥٠ :
أمّا الإشكال فتقريره أنّ التّبادر يتوقّف على العلم بالوضع إذ لا يتبادر
شيء أصلا عند الجاهلين
الصفحه ٧٢ :
كلام بعض المحشّين للمعالم.
أمّا الاحتمال
الأوّل فهو ساقط من أصل لأنّه لا مجال لتوهّمه أصلا فيقع
الصفحه ٧٥ :
الكلام في المشتقّ
وقبل الخوض في
تنقيح المقال لا بدّ من بيان أمور ليتّضح المراد من المشتقّ
الصفحه ٧٩ : واقترانه في مفهوم المشتقّ أم لا ، بل
المراد بالحال حال النّسبة.
وأمّا النّسبة
فلمّا كانت كسائر الأشيا
الصفحه ٨٢ : .
الثّالث : قد عرفت عدم دخل اختلاف المبادي والتّلبّسات فيما هو
المهمّ من البحث وهذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما