الصفحه ١٣٠ : العبودية لا محرّكات وداعيات لها.
فإذا عرفت جميع
تلك المقدمات فنقول : إنّ عمدة الاشكال في المقام هو الدّور
الصفحه ١٣٤ :
سقوط الغرض إلّا بإتيانها بقصد الامتثال وذلك لأن الاتيان بقصد الامتثال لو
كان غير اختيارى لا يمكن
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا تفسيره
بالشّرائط العقليّة الّتي لا يمكن أخذها في المأمور به كقصد التّقرّب وأمثاله ،
كما عن
الصفحه ١٤٤ :
الأوّل : لا شكّ في أنّ الأمر الواحد البسيط قد تعلّق
بالطّبيعة المأمور بها وتلك الطّبيعة سارية في
الصفحه ١٤٦ : قياساتها معها فكما لا يعقل
عدم الإجزاء في المسألة السّابقة لا يعقل عدم الإجزاء في هذه المسألة أيضا كما
عرفت
الصفحه ١٦٠ : بالأعمّ لأنّ الكلام في مقدّمة
الواجب ، أي ما هو بالحمل الشّائع واجب ، وهو لا يكون إلّا صحيحا لا الأعمّ
الصفحه ١٦٥ : فلا يجتمعان في موضوع واحد
من جهة واحدة كما أنّ البنوّة والأبوّة لا يجتمعان في موضوع واحد وأمّا من
الصفحه ١٧٧ : لأنّها بما أنّها تترتّب عليها آثار مطلوبة تكون
واجبات لا بما هي هي فتكون واجبات غيريّة ، لا يمكن أن يجاب
الصفحه ١٨٢ :
وهذا الإشكال
مختصّ بالطّهارات الثّلاث وأمّا ساير المقدّمات الغير العباديّة فالمقدّميّة لا
تتوقف
الصفحه ١٩٢ : واجبا فكلّ ما يكون من مقدّمات فعله يكون واجبا
لا محالة والمفروض أنّ ترك ضدّه يكون من مقدّمات فعله. فينتج
الصفحه ١٩٧ : المضيّق فلا محالة يخصّص هذا الاطلاق أو يقيّد بغير هذا
الفرد المزاحم من ساير أفرادها لأنّ البعث لا يكون
الصفحه ٢٠٠ : كما أنّ
الأمر بالمهمّ أيضا كذلك فإنّه لا يدعو ولا يحرّك إلّا إلى متعلّقه الّذي هو ممكن
من الممكنات في
الصفحه ٢٠١ :
أمرك.
المقدّمة
الثّانية : إنّ العصيان
والامتثال كليهما متفرّعان على الأمر فما لا أمر له لا
الصفحه ٢٠٩ : كونه واجبا حقيقيّا لا يكون تاركه بحيث يستحقّ العقاب مطلقا
فلا يصدق عليه ما قرّروه في تعريف مطلق الواجب
الصفحه ٢١٧ : الآخر والإطلاق
يقتضي خلافه. ولكنّك خبير بما ذكرناه في معنى الكفائيّ أنّ الإطلاق لا يقتضي ذلك
بل يقتضي