الصفحه ٢٤٤ : الحلّيّة الوضعيّة هو أنّ طبيعة البيع ، بما هي طبيعة البيع ، تكون تمام متعلّق
الصّحّة قبال تقيدها بالبيع
الصفحه ٢٤٧ : المقام نلتزم بعدم صحّة العبادات في مقام الامتثال.
تفصيله : أنّه
لا إشكال في أنّ في التعبّديات لا بدّ من
الصفحه ٢٤٩ : بفساد الصلاة وساير
العبادات المتّحدة مع المنهيّات فلا وجه لابتناء صحّة العبادات المتّحدة على القول
الصفحه ٢٥٣ : اجتماع الأمر والنّهي بل الدليل لا يدلّ إلّا على وقوعها صحيحا وقد
قلنا : إنّه لا يحتاج في صحّة العبادات
الصفحه ٢٥٥ : لا ينافي وقوع الفعل على وجه
الصّحّة لأنّ له مصلحة. هذا لو قيل بأنّ ذلك العنوان بنفسه ينطبق على الترك
الصفحه ٢٥٦ : على وجه الصّحّة مع فعليّة النّهي التنزيهيّ لما عرفت
أنّ النهي التنزيهيّ ليس كالتحريميّ بحيث يوجب عدم
الصفحه ٢٦١ : التصرّفات مع الأفعال
الصلاتيّة لا تقع إلّا على وجه الصحّة. وهذا ما أشار إليه في الجواهر ولا يخلو عن
وجه قويّ
الصفحه ٢٦٨ :
عرفت منّا في الجواب عن العبادات المكروهة من أنّه لا إشكال في صحّة
العبادة ولو لم يكن لها أمر
الصفحه ٢٧٠ : بلحاظ ترتّب الآثار
عليها قد يكون نحو وجودها على وجه الصحّة مجهولا عند الناس فيكون نهي العالمين
بقيوده
الصفحه ٢٧١ : بالوجوه الثلاثة لا يدلّ على الفساد. رابعها أن تكون
الحرمة متعلّقة بما لا يكاد يحرم مع صحّة المعاملة مثل
الصفحه ٢٥٨ : والعقاب مرفوعين لأنّه كان بسوء اختياره فلا
يكون معذورا عقلا ولا يشمله حديث الرفع لأنّه عصى باختياره الفعل
الصفحه ٣٤ : الحديث النّبويّ الشّريف «رفع عن أمّتي تسعة ما لا يعلمون» فإنّ ماء
الموصولة يفيد العموم فيكون المرفوع كلّ
الصفحه ٤٣ : أخرى الملقى اولا في ذهن المخاطب هو طبيعة لفظ زيد
بإلقاء فرده كما عرفت في حديث سماع الألفاظ ثمّ يتذكّر
الصفحه ٨٤ : من الزّمان ومعلوم أنّ تلك القطعة جامعة بين
الحال والاستقبال.
وأمّا حديث
لزوم المجاز والتّجريد عند
الصفحه ١٤٩ : عدم كونه طاهرا واقعيّا ، لا أنّه ما صلّى في عمره أصلا وهكذا
الكلام في حديث الرّفع فإنّ لسانه أيضا مشعر