الصفحه ٥١ :
لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم
صحّة سلب أحدها من المشكوك
الصفحه ١٠١ :
الفريقين بحمل كلام من يدّعي مغايرة الطّلب والإرادة على مغايرة الطّلب
اللّفظيّ مع الإرادة
الصفحه ١٧ :
الاندراج تحت موضوع العلم فتكون كلّها من المسائل إلّا أنّ الظّنون المثبتة
للتكاليف تكون من قبيل ما
الصفحه ٢٤٨ : والكراهة أو النّهى بحيثيّة أخرى ويكون بين تلك
الحيثيّتين عموم من وجه أو لا يمكن؟ ومن المعلوم أنّ إمكان
الصفحه ١٥٥ : الكلاميّ الدّائر بين
المتكلّمين من كلّ طائفة فكان المتكلّمون من أهل السّنّة بين من ذهب إلى أنّ من يطلق
عليه
الصفحه ٢٣١ :
أو الإطاعة ـ كما هو المعروف ـ فلا بدّ وأن يسقط النّهي أيضا بمجرّد
الإتيان بفرد من الطبيعة إذ بذلك
الصفحه ٩٢ :
وأخرى لا يكون
كذلك بل على خلاف ذلك وهو بأن يلاحظ كلّ واحد من الجنس والفصل على نحو التّماميّة
الصفحه ١٥ : المصطلح عند الحكيم الطّبيعي بل المراد هو العرض في
باب الكليّات الخمس والأعراض في هذا الباب كلّها منتزع من
الصفحه ٦٥ :
يستكشف من آثارها ، إلّا أنّ ذلك إنّما هو بالدّقة العقليّة وتلك الآثار
تكون مغفولا عنها غالبا فكيف
الصفحه ٨٤ : خلاف ذلك إذ من الواضح انفهام زمان الماضي من «ضرب زيد»
وزمان المستقبل من «يضرب زيد» وهذا لا يختصّ
الصفحه ٩٩ : قسمين : صفات ثبوتيّة قائمة بالذّات وصفات ثبوتيّة باعتبار فعل من
أفعاله مثل الرّازقيّة والخالقيّة
الصفحه ٢١٩ : لا يكون إلّا من باب أنّ الفعل والفاعل من الموجودات الزّمانيّة الواقعة
في عمود الزّمان فيكون تمام
الصفحه ٢٣٣ : الثواب لما فيه من المصلحة.
ومن هنا يظهر
أنّه لا وجه لترديد صاحب الفصول رحمهالله في أنّ وجوب الإمساك
الصفحه ٤٣ : الموجود في ذهن المخاطب في القول الأول كليّ لأنّه
الملقى في ذهنه على وجه المعرّى من جميع الخصوصيّات
الصفحه ١٤٤ : ليس من أفرادها ، إذ لو لم يكن من أفرادها
لزم ألا يكون المأمور به الاضطراريّ مأمورا به وهذا خلف الفرض