الصفحه ١٣٩ : على وجهه فلا وجه لقوله بوجوب
الإعادة. هذا ، وأمّا أنّ المراد «بوجهه» هو قصد الوجه فهو توهّم فاسد لأنّ
الصفحه ١٤٣ : أصلا لأنّ الاضطرار والمعذوريّة إن كان هو المناط لشرطيّة
الطّهارة التّرابيّة في الصّلاة فمع الإتيان به
الصفحه ١٥٧ : موضوع
الأصول لأنّ الميزان في اندراج المسألة في موضوع العلم عندنا هو أن يقع موضوع
المسألة موضوعا لمحمول
الصفحه ١٦٠ : بالأعمّ لأنّ الكلام في مقدّمة
الواجب ، أي ما هو بالحمل الشّائع واجب ، وهو لا يكون إلّا صحيحا لا الأعمّ
الصفحه ١٧١ : لحصول شرطه وهو الأمر الانتزاعيّ واستقباليّة الواجب
لأنّ ظرف الواجب هو
الصفحه ١٧٨ : النّفسيّ لأنّ الغيريّ لمكان تعلّقه بالغير فيه مئونة زائدة فمقتضى إطلاق
الهيئة هو النّفسيّ وجب شيء آخر أو لا
الصفحه ١٨٣ :
تصدّى له المحقّق الخراساني (قده) هناك من قضيّة تعلّق الأمر بأوسع من
الغرض لأنّ الأمر الغيريّ
الصفحه ١٨٧ : كانت
الملازمة ثابتة في نفس الأمر لا يمكن التّفكيك بين الوجوب النّفسيّ والغيريّ في
مقام الفعليّة لأنّ
الصفحه ١٨٨ : . ولكن في كلامه مغالطة واضحة فإنّه إن كان
المراد من حينئذ حين إذ جاز تركها فالكبرى ممنوعة لأنّه بصرف جواز
الصفحه ١٩٣ : وعلى نحو المعيّة أيضا فيكون نقيض كلّ واحد منهما
في مرتبة عين الآخر لأنّ العدم البديل في الرّتبة الّتي
الصفحه ١٩٤ : لا مناص من
الالتزام بكون عدمه مقدّمة لوجود الآخر لأنّ عدم المانع من المقدّمات. لكنّ الحقّ
هو إنكار
الصفحه ١٩٦ : للتّكليف المضيّق اختيارا شرعيّا ومعلوم أنّ إمكان الأمرين بضدّين
كنفسه محال لأنّ إمكان المحال محال.
وأمّا
الصفحه ٢٢٤ : والمقوّمات الفرديّة فلا يعقل أن يكون المتعلّق هو
الأفراد فرضا عن إمكانه أو وقوعه لأنّ تلك العوارض
الصفحه ٢٢٧ : للوجود والمعدوم وذلك ضروريّ البطلان لأنّ الأمر لا يدلّ حينئذ
على إيجاد الطّبيعة فإنّها بحسب الفرض أعمّ من
الصفحه ٢٢٨ :
اتّصاف الطّبيعة بالوجود لأنّ هذا الوصف خارج عن المتعلّق بل تحصيل اتّصافها
بنفسها وظرف اتّصافها بنفسها هو