الصفحه ٥٢ : ولا تناقض في
البين لأنّه يشترط في التّناقض واحدة الحمل علاوة على الواحدات الثّمانية. لكنّك
بعد
الصفحه ٥٦ : أنّه لا يكون المجاز مطّردا
ولو بملاحظة العلاقة المخصوصة الّتي هي من أظهر خواصّ المعنى الحقيقيّ لأنّ صرف
الصفحه ٥٨ : النّقص ، وذلك
لأنّ شيئيّة الشّيء بصورته لا بنقصانه ولا بكماله ، كذلك حال المركّبات
الاعتباريّة العباديّة
الصفحه ٦١ : أصل فالإتيان بالأقلّ لا يجدي في حصول الامتثال اليقينيّ لأنّ الأكثر
هو القدر المتيقّن في مقام الامتثال
الصفحه ٦٤ : على تركه ولو بترك الأقلّ الّذي كان معلوما لأنّه لو دار الأمر بين
كون الأقلّ تمام المأمور به أو الأكثر
الصفحه ٧٤ :
معنى واحد ، لأنّه من الممكن أن يكون للآيات القرآنيّة مراتب سبع ولكلّ مرتبة
مراحل عشرة مع كونها وجودا
الصفحه ٨٠ : ففي
تحريمها خلاف واختار والدي المصنّف وابن ادريس تحريمها أيضا لأنّه هذه يصدق عليها
أمّ الزّوجة ولا
الصفحه ٨١ : في هذه الجوامد لأنّ وصف
الزّوجيّة للزّوجة ليس إلّا من جهة كونها زوجة بحيث لا يكاد يفرض لوصف الزّوجيّة
الصفحه ٨٢ :
منشار ولو لم يستعمله النّجار ولم يشتغل به في النّجر وكذلك المقراض وذلك
لأنّ التّلبس الآليّ فعليّ
الصفحه ٩٠ : الجنس والفصل هو حقيقة الإنسانيّة وحقيقة كلّ مركّب
يقبل الانحلال إلى أجزائه لأنّ كلّ مركّب ينحلّ إلى
الصفحه ١٠٤ : عليهالسلام بل لا بدّ وأن تكون نفس المقدّمات هي المأمور بها
لأنّها الدّخيلة في الكمال وأنّها هي الّذي تعلّقت
الصفحه ١١٤ : خصوص المرويّات
عن النّبي صلىاللهعليهوآله. لأنّ كلام صاحب المعالم هو كثرة استعمال الصيغة في
أخبار
الصفحه ١١٥ : خصّ والقياس مع الفارق لأنّ المعنى المجازيّ فيما نحن فيه أمر واحد وهو
النّدب وكثرة الاستعمال في هذا
الصفحه ١٢٧ : التوجه الى الدواعي الإلهيّة المقدسة وإنّما لم يأمر بالدواعي الإلهيّة
مستقيما لانه متعذر ولم يأمر بكلا
الصفحه ١٢٩ : بمقربيّة ذى المقدمات لأن شيئيّتها ليس إلّا شيئيّة
وسيلة للوصول إلى ذي المقدمات والإتيان بذي المقدمات