الصفحه ١١٩ : والطبع مقدّم على الأمر ،
وذلك لأنّ الأمر متوقف على الموضوع توقّف الحكم على موضوعه والموضوع المقيّد بقصد
الصفحه ١٦١ : اليد عين
حركة المفتاح وجودا ، فيخرج عن حريم النّزاع لأنّه ليس هاهنا شيئان موقوف وموقوف
عليه ، أم لا بل
الصفحه ١٩٥ : الأمر بضدّين وهو محال لا
لأنّه قبيح عن المولى الحكيم وصدور القبح عنه محال كما قد يقال بل لأنّ التّكليف
الصفحه ١٤ : الآخر لا ينافي تعيّن إحداهما للموضوعيّة لأنّها المعلومة
المتبادرة أوّلا والاخرى للمحموليّة لأنّها
الصفحه ٣٥ :
ومعلوم أنّ
كلّما هو من قبيل الأوّل يحتاج إلى إنفاذ الغير ذلك التّصرف لأنّه قد تصرّف في حيطة
الصفحه ٣٧ :
والاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ كلاهما من باب واحد لأنّ الاستعمال في كليهما من
قبيل الاستعمال في نفس المعنى
الصفحه ٥٣ : كالسببيّة للأب لأنّ السبيّة ليست من أظهر
خواصّ الأب بل خواصّ الأب إظهار العلاقة والعطوفة والرّأفة) فالمجاز
الصفحه ٥٩ : ومتعدّدات في وعاء الاعتبار والأوّل : كالمركّبات الاعتباريّة
كالصّلاة وأمثالها لأنّ الكثرة في المركّبات
الصفحه ٦٧ : النّذر بتركها لأنّه خلاف مجعوليّته الشّرعيّة فالنّذر
إنّما يختصّ بالطّبيعة الواحدة الّتي لها أفراد
الصفحه ٦٩ : بسط
وتوضيح.
أمّا دخالة
الأمر العدميّ على نحو الجزئيّة أو الشرطيّة فهو ممّا لا يعقل أصلا لأنّ العدم
الصفحه ٨٤ :
والحقّ أنّ
كلامه في خصوص الأمر والنّهي في غاية المتانة كما يؤيّده ظاهر إطلاق الأمر والنّهي
لأنّه
الصفحه ١٠٠ : الوجدان
غير تلك الصّفات شيئا هو الكلام النّفسيّ فقد عرفنا ربّنا المتعال هكذا لأنّ «من
عرف نفسه فقد عرف
الصفحه ١٠٦ : العلوم القضائيّ الرّبّانيّ لأنّه علّة للمعلومات الخارجيّة وسبب وجود
الاشياء والسّبب لا يكون تابعا للمسبّب
الصفحه ١٢٥ : موقوف على الأمر. وذلك
لأنّ الفعل على قسمين قسم لا دخل للقصد في تحققه وقسم آخر ما هو قوامه بالقصد كفعل
الصفحه ١٣٤ :
سقوط الغرض إلّا بإتيانها بقصد الامتثال وذلك لأن الاتيان بقصد الامتثال لو
كان غير اختيارى لا يمكن