الصفحه ١٤٤ : جميع أفرادها سريانا عقليّا وحيث ما
فرض وجود فرد لها ينطبق عليها لأنّ الفرد هو الطّبيعة في الخارج سوا
الصفحه ١٥٢ : يلزم الدّور إذا العلم بالحكم يتوقّف على وجود الحكم واقعا كي يمكن
تعلّق العلم به فلو كان وجود الحكم
الصفحه ١٨١ :
وأمّا استحقاق
العقوبة في مخالفة المولى فهو ممّا يحكم به العقل الصّريح لأنّ الخروج عن طور
الإطاعة
الصفحه ٢٠١ : . وأمّا فيما إذا كان أحد
الأمرين مشروطا بعصيان الآخر ويكون متأخّرا عنه برتبتين ويكون التّحريك إليه في
الصفحه ٢٠٤ :
مانعا عقليّا من العقابين بعد فرض كون الأمرين تعلّق بهما على نحو التّرتّب وهو لا
يكون إلّا لأنّ القدرة
الصفحه ٢١٥ : الكفائيّ إنّما هو في مقام السّقوط
والامتثال لا في ناحية المكلّفين ، وهذا بحيث أنّه إذا أتى به فرد واحد منهم
الصفحه ٢٢٥ :
غاية إذ ليس لتلك الطّبائع العرضيّة دخالة في حصول المطلوب أو الغرض المترتّب عليه
وإذا لا دخالة لها في
الصفحه ٢٥٦ : بأنّ من توسّط في الأرض المغصوبة إذا فرض دخوله غصبا ويكون
التخلّص منحصرا بالغصب والتصرف أيضا هل يكون
الصفحه ٢٥٧ : لأنّه يتفرع على الوضع ولا يمكن وضعه وإن كان الثاني فهو مجرى
لحديث الرفع الوارد في مقام الامتنان. ثمّ
الصفحه ٢٥٩ : حراما قبل الدخول لأنّ الخروج قبل الدّخول من قبيل السالبة
بانتفاء الموضوع فلا يتمكّن منه كي يكون حراما
الصفحه ١٩٧ : المضيّق فلا محالة يخصّص هذا الاطلاق أو يقيّد بغير هذا
الفرد المزاحم من ساير أفرادها لأنّ البعث لا يكون
الصفحه ٢٢٠ : يوجد في الجزء الاخير من
الوقت من دون فرق بين الانطباقين لأنّ الطّبيعة تكون متساوية الاقدام بالنّسبة إلى
الصفحه ١٥ :
كان عارضا للمعروض بلا واسطة عارض آخر واضح الفساد.
لأنّ المراد
بالعرض في المقام ليس ما هو
الصفحه ٥٠ : بالوضع فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التّبادر كما هو
معنى العلاميّة لكان دورا لأنّ العلم بالوضع يكون
الصفحه ٥٤ :
لاطّراد استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بملاحظة وجود الصّنف الخاصّ من
نوع علاقة المشابهة لأنّ