الصفحه ١٩٤ : معلوم وبذلك يرتفع التّوقّف من الجانبين من طرف الوجود
ومن طرف العدم.
هذا ، ثمّ إنّه
قد يقال : بأنّ عدم
الصفحه ١٩٩ :
العلّامة السّيد محمد الأصفهانيّ (قده) قبولا حسنا وحقّقه وسمّاه تلامذته
من بعده. وخالفه وأقام
الصفحه ٢٣٠ : الدّلالة على الطلب
بمعنى أنّه لا فرق بين الأمر والنّهي أصلا في ما هو المعنىّ منهما فإنّهما من حيث
المعنى هو
الصفحه ٢٣٤ : عن الطبيعة غير موقّت بوقت فلا معنى لسقوطه بعصيان فرد
منها أو أفراد ، إذ قد عرفت أنّ العصيان لا يوجب
الصفحه ٢٤٠ : بالضرورة بامتناعه فلا يمكن طرح النزاع بناء على القول
بالأفراد أصلا.
ومنها المتراءى
من كلام المحقّق
الصفحه ٢٦٠ :
الأقوال وأنت بعد التأمّل فيها تجد فيها ما هو أوضح الإشكالات : أمّا ما في
الأوّل منها فقد عرفت من
الصفحه ٢٦٣ :
البحث في اقتضاء النّهي للفساد
ممّا لا يخفى
على من راجع المطولات أنّ الأبحاث في هذه المسألة ليست
الصفحه ٣٢ : الحروف على نحو الغيريّة والاندكاك وفي الاسماء على نحو
الاستقلال بعد ما لم يكن فرق بينهما من حيث المعنى
الصفحه ٤٩ : الحقائق كما عرفت تفصيله. ففي المجازات ينتقل الذّهن إلى المعنى الحقيقيّ
أوّلا ويتجاوز منه إلى غيره.
وعلى
الصفحه ٥٤ :
لاطّراد استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بملاحظة وجود الصّنف الخاصّ من
نوع علاقة المشابهة لأنّ
الصفحه ٦٢ :
لا مانع من تفكيك التّنجّز في الأمر الواحد البسيط ، بل نقول إنّ الفراغ
اليقينيّ عن الأقلّ إنّما
الصفحه ٧٦ :
من العوارض المفارقة لا بدّ وأن يفرض لصدقها في ذلك الزّمان ولصحّة
انطباقها على الذّوات ، مناط
الصفحه ٨١ : في هذه الجوامد لأنّ وصف
الزّوجيّة للزّوجة ليس إلّا من جهة كونها زوجة بحيث لا يكاد يفرض لوصف الزّوجيّة
الصفحه ٨٧ : المتعدّية جلّها أو كلّها من قبيل المنصرمات كما أنّ المشتقّات اللّازمة
جلّها أو كلّها من الأمور القارّة
الصفحه ٩٧ :
ما ذكر له من المعاني.
فمنها الطّلب
ومنها الشّأن أو الغرض كما يقال جاء زيد لأمر كذا اي لغرض كذا لكنّ