الصفحه ١٤٠ : المحقّق الخراساني (قده) ، فهو أيضا غير وجيه لأنّ مسألة امتناع أخذ
الشّرائط العقليّة في المأمور به من
الصفحه ١٤٨ : الظّاهريّة
وعدمه إنّما يقع فيما إذا تعلّق الأمر بالطّبيعة ويكون لها مصداق واقعيّ جامع
لجميع الأجزاء والشّرائط
الصفحه ١٥٩ :
رجوع القسمين الآخرين إلى الأوّل أمّا المقدّمات الشّرعيّة فلأنّه إذا قيّد قيد أو
شرط في انطباق عنوان
الصفحه ١٦٦ : كونه من قيود المادّة. فمن هذه الجهات أنّ العاقل إذا
توجّه إلى شيء والتفت إليه فإمّا أن يتعلّق طلبه به
الصفحه ٢٣٢ : إليها إذا كانت متعلقة للبعث وتكون مزجورا عنها كذلك
إذا كانت متعلقة للزّجر.
هذا كلّه في
حقيقة الأمر
الصفحه ٢٣٨ :
متغايرتين إلّا أنّهما إذا تصادقتا خارجا على ذات واحد يكون الإضافات
البعثيّة هي الإضافات الزّجريّة
الصفحه ٥ : إنّا اذا راجعنا وتفحّصنا المسائل المتشتّتة الّتي لكلّ علم من
العلوم ـ الأدبيّة أو النقليّة أو الفقهيّة
الصفحه ٣٠ : مفيدا في مقام التّفهيم
لأنّ تفهيم المعاني المتشتّتة بواسطة الألفاظ المختلفة التي ليس بينها ربط لا يفيد
الصفحه ٤٨ :
يتكثّر في الموادّ وهكذا حال الموادّ إذا لوحظت منسلخا عن الهيئات الكثيرة
فيكون وضعها نوعيّا لأنها
الصفحه ٤٩ : الحقيقة والمجاز إلّا أن مقتضي التّحقيق خلافه ،
لأنّ التّبادر هو نفس الوضع بالمعنى الّذي قلناه في حقيقة
الصفحه ٦٢ : يحصل بإتيان الأكثر لأنّ الاشتغال اليقينيّ بالأقلّ
يقتضي البراءة اليقينيّة عنه وهي لا تحصل إلّا بإتيان
الصفحه ٩١ : رجوع عنه.
فالمراد من
البساطة في المشتقّ هو أنّ مفهوم المشتقّ عين المبدا بحيث إذا فرض إمكان إيجاد نفس
الصفحه ٩٤ : إذا الاتّحاد
بين المتحصّلين ممّا لا يعقل إلّا بالواحدة الاعتباريّة وإذ لا يمكن الاتّحاد بينهما
حقيقة
الصفحه ١٠٣ : أنّه ليس
على وفق هذا الأمر إرادة أزليّة منه تعالى فإنّه إذا أراد شيئا فانما يقول له كن
فيكون وحيث إنّ
الصفحه ١٣٧ :
الكلام في المرة والتكرار
لا إشكال في
أنّ الظّاهر من صيغة الأمر هو إيجاد الطّبيعة لأنّ الصّيغة