الصفحه ١٣٠ :
الباقية والمرتبتان الأخيرتان يحاسب من أدنى مراتب العبودية. وعلى كل تقدير
إذا حضرت فى نفس العباد
الصفحه ١٤١ : الوقت وأمر بأصل الصّلاة حتّى إذا لم يأت بالأمر الأوّل
يجب الإتيان بالأمر الثّاني بمقتضى الإطلاق ، فيكون
الصفحه ١٤٢ : أو بمقدار يستحبّ تداركه ، فلا بدّ من الالتزام بالإجزاء في الأوّل وكذلك
فيما إذا لم يمكن تدارك الباقي
الصفحه ١٦٨ : في تقريرات بحثه.
وأمّا قضيّة
الإطلاق والاشتراط فتصويرهما بحسب مقام الثّبوت هو أنّ المولى الحكيم إذا
الصفحه ١٦٩ : يمكن أن يكون ترك الصّوم أو الظّهار قيدا للمطلوب؟ وأمّا
إذا كان الطّلب للدّفع كما أنّه لو كان القيد
الصفحه ٢١٢ : الأكثر.
وأمّا اذا كانت
ملحوظة لا بما هي تسبيحة فقط بل بما أنّها محصّلة لعنوان بسيط آخر والغرض يترتّب
الصفحه ٧ : إذا وجد
وجد لا في المحلّ المستغني يكون جوهرا مندرجا تحت مقولة الجوهر الّذي هو من
الأجناس العالية وفي
الصفحه ٩ : الّذي يصلح للمحموليّة هو ما يكون مجهولا عند المخاطب ويكون
المطلوب العلم بما هو المجهول عنده ؛ مثلا إذا
الصفحه ٢١ : اللّفظ بالمعنى.
فنقول : الوضع
باعتبار هذا المعنى ليس إلّا الدّلالة الشّأنيّة وجعل اللّفظ بحيث إذا سمع
الصفحه ٦٠ : الحكيم إذا أنشأ أمرا فتارة يكون أمره هذا إنشاء صرفا بحيث
لا يكون له الفعليّة والإرادة الانبعاثيّة أصلا
الصفحه ٩٨ : الأمر بوجه من الوجوه. ونحو آخر هو أنّه لا يكون باعثا إلّا
إذا انضمّ إليه بعض الضّمائم من التّضرّع
الصفحه ١٠٥ : بالمصلحة والإرادة التّكوينيّة هي العلم بالنّظام التّامّ
فإذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة والإيمان وإذا
الصفحه ١٣٢ :
في ساير القيود والشرائط مثل التوجه الى القبلة والستر وطهارة اللباس إذا
كان المكلف مستورا ومتوجها
الصفحه ١٥٠ : الواقع إلّا أنّ دليل
اعتبارها غير نفسها فإنّ دليل اعتبارها لا يدلّ إلّا على أنّ المكلّف إذا كان
شاكّا
الصفحه ١٥٤ : عند الإصابة. فإنّك خبير بما في هذا الكلام من الخلل
الواضح فإنّه كيف يعقل فعليّة الحكم الواقعيّ إذا كان