حقيقة الوجوب الكفائيّ فافهم واغتنم.

ثمّ إنّه ينبغي التّنبيه على أمرين : الأوّل أنّه قد يقال كما في الكفاية : إنّ مقتضى إطلاق الأمر هو التّعينيّ العينيّ فإنّ في الوجوب الكفائيّ تقيّد بعدم إتيان الآخر والإطلاق يقتضي خلافه. ولكنّك خبير بما ذكرناه في معنى الكفائيّ أنّ الإطلاق لا يقتضي ذلك بل يقتضي خلافه فإنّ في الوجوب العينيّ قيد لا يكون ذلك في الكفائيّ إذ عرفت أنّ الطّبيعة العارية عن خصوصيّة صدورها من الأشخاص والآحاد مباشرة هي المتعلّقة للخطاب الكفائيّ بخلاف الخطاب التّعيّني فإنّ الطّبيعة المأمور بها متقيّدة بصدورها عن كلّ واحد واحد من المكلّفين فيكون المتعلّق هو الطّبيعة السّارية المتكثّرة بكثرة أفراد المكلّفين هذا ما يقتضيه الإطلاق.

وأمّا الّذي يقتضيه ظاهر توجيه الخطابات فالإنصاف أنّه التّعينيّ العينيّ إلّا أنّ الظّاهر غير الإطلاق.

الأمر الثّاني لا شكّ في أنّ مقتضى البرهان المؤيّد بالوجدان أنّ الطّبيعة يتعدّد بتعدّد الأفراد ، لأنّ الأفراد العديدة من الإنسان أناسيّ لا إنسان واحد ولازم ذلك هو الالتزام بالامتثالات العديد في المقام لو كان الآتي بالواجب الكفائيّ أشخاص والأفراد العديدة دفعة واحدة وقد أشرنا إليه في مسألة المرّة والتّكرار أيضا بل ذلك في المقام أوضح لأنّ المكلّف في مسألة المرّة والتّكرار شخص واحد والمكلّف به نفس الطّبيعة كما عرفت فيمكن أن يقال إنّ صرف الطّبيعة لا يتكثّر ولا يتعدّد بعد ما لم يكن لها تكثّر من جهة الفاعل.

وأمّا في مسألتنا هذه فالمكلّف هو تمام أفراد المكلّفين على نحو الاستغراق الشّموليّ فإتيان كلّ واحد منهم بتلك الطّبيعة في عرض واحد إتيان بالطّبيعة المأمور بها فتكثر الطّبيعة قهرا.