الصفحه ٤٥ : ، إلّا أنّ للعلمين العظيمين الشّيخ الرّئيس والمحقّق
الطّوسيّ كلاما في باب المفرد والمركّب في كتاب منطق
الصفحه ٦٣ : ذكر الشّيخ
العلّامة الأنصاريّ قده في رسالته في تقريب البراءة عن الزّائد ما لفظه : «وبالجملة
فالعلم
الصفحه ٦٧ : تعلّق النّذر بها كما ذكره
شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية ، إذ الصّلاة الواقعة في الحمّام لمكان تعلّق
الصفحه ٨٢ : باعتبار فرده القارّ المنحصر بفرد وهو الظّرف المكانيّ.
هذا على ما
أفاده شيخ سيّدنا الأستاذ (قده) ، ولكن
الصفحه ٨٣ : : قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية : إنّ ما اشتهر في
ألسنة النّحاة في تعريف الفعل من أنّه يقترن بأحد
الصفحه ٨٩ : ء.
وأورد على هذا
الإيراد المحقّق الخراسانيّ ، شيخ سيّدنا الأستاذ ، بأنّ النّاطق ليس فصلا حقيقيّا
أصلا كي
الصفحه ٩٧ : الأمر ومن المعلوم أنّ
الاشتقاقات منه ليس بهذا المعنى المصطلح فما أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ
الصفحه ١٠٨ : فقط كما سمعه سيّدنا الأستاذ
الأعظم من شيخه المحقّق الخراساني في درسه حيث قال : إنّ العقاب إنّما يصحّ
الصفحه ١٢٤ : مع ما فيها من التأمّل والنظر.
احدها ما ذكر
عن الشيخ الأعظم الأنصاريّ صاحب إبداع الإشكال من أنّ
الصفحه ١٢٨ :
العبادات بالإجماع كما هو الظاهر من كلام الشيخ (ره) فلمّا فرض ورود الإشكال لا
بدّ من دفعه وإلّا فهدم الفرض
الصفحه ١٤٠ : الأمور المستحدثة في زمان الشّيخ الأنصاريّ (قده)
ومسألة الإجزاء معروفة بين المتقدّمين.
الأمر
الثّاني
الصفحه ١٤١ :
الإتيان بالمأمور به وشتّان بين النّقيضين من الفرق والبينونة!
فالعجب ممّا
ذكره شيخ سيّدنا الأستاذ في
الصفحه ١٤٧ : يسقط التّكليف فيجب الإعادة.
هذا ملخّص ما
أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية. ثمّ شرع سيّدنا
الصفحه ١٥٥ : الخطأ في رأيهم؟
ويقال لهذا المذهب في اصطلاح العامّة مذهب أصحاب البدع.
قال شيخ
الطّائفة في كتاب العدّة
الصفحه ١٦٥ : يلتزم به أحد. قال الشّيخ الأنصاريّ (قده) : إنّ
القواعد العربيّة تقتضي أن يكون من قيود الهيئة فإنّه لو