الصفحه ١٩٧ :
الممتنع شرعا كالممتنع عقلا فإذا كان مقتضى إطلاق الأمر بالطّبيعة هو الأمر
بضدّين في زمان الواجب
الصفحه ٢٠٣ : .
ثمّ أنّه قد
يشتبه الأمر في الأذهان ويختلط العصيان الرّتبيّ بالعصيان الخارجيّ الّذي يقع في
الزّمان
الصفحه ٧٦ :
من العوارض المفارقة لا بدّ وأن يفرض لصدقها في ذلك الزّمان ولصحّة
انطباقها على الذّوات ، مناط
الصفحه ٨٥ : الإسناد
إلى المجرّدات من الحقائق الرّوحانيّة الّتي تكون ما فوق الزّمان فليس إلّا بلسان
المحبوسين في سجن
الصفحه ١٢٠ :
عليه إنّما يكونان في الرّتبة العقليّة لا في زمان التكليف ولا في زمان
الامتثال لأنّ توقّف الأمر
الصفحه ٢٢٠ : وسيع من الزّمان وهي قابلة الانطباق على فرد يوجد في
أوّل الوقت كما أنّه بنفسها قابلة انطباق أيضا على فرد
الصفحه ١٩٩ :
الغريق في زمان وأمر في نفس ذلك الزّمان بعينه بإنقاذ أخيه لا على نحو الإطلاق بل
بشرط عصيان أمره بإنقاذ
الصفحه ٤١ : زيد محفوف
في الخارج بالعوارض الخارجيّة والمشخّصات العرضيّة مثل الزّمان والمكان وغير ذلك ،
كذلك وجود
الصفحه ١٣٣ :
في الخلل فيما ذكره المحقق الخراساني (ره)
وممّا بينّاه
وأوضحناه في هذا البحث يظهر الضعف والخلل
الصفحه ٤٣ :
فيقال بعد ذلك إنّ زيدا المذكور في قول القائل في هذا الزّمان أو في هذا
المكان «زيد لفظ» اسم فزيد
الصفحه ٢٤٨ :
والمسألة مستحدثة بين المتأخّرين عن زمان العلّامة (قده) بل العنوان في كلامهم هو
الّذي تعرّضوه في غير واحد من
الصفحه ٤٢ : اللّفظيّ وهذا شيء واحد لا يختلف باختلاف الأقوال
واختلاف القائلين وإلّا يلزم أن يكون القائل أو زمان القول أو
الصفحه ٦٧ :
مثل النّوافل المبتدأة الّتي جعلت خير موضوع في كلّ زمان ومكان ولم يكن لها
مندوحة فلا يصحّ تعلّق
الصفحه ٧٧ : ء المناسب له أى في عالم الاعتبار هو مناط
صدقه على الذّات في زمان انقضاء منشأ الانتزاع وإلّا فلا يعقل الصّدق
الصفحه ٨٨ : قلناه في صدر البحث من أنّ المراد بالأعمّيّة في العنوان الأوسعيّة بحسب
الزّمان دون الأكثريّة بحسب الأفراد