الصفحه ١٧٢ : المتأخّر بالزّمان بحيث
يكون الأمر الانتزاعيّ حاصلا في ظرف التّكليف والمنتزع عنه يكون متأخّرا عنه مثل
أنّ
الصفحه ١٧٥ : التّكليف لا يتعلّق على أمر غير مقدور في الوجوب التّعليقي بل الزّمان
المتأخّر وإن كان غير مقدور إلّا أنّه
الصفحه ٨٢ : دون بعض ويوم عاشورا مقتل
أبي عبد الله الحسين عليهالسلام ولو لم يقتل إلّا في بعض أجزاء الزّمان
الصفحه ١٧١ :
الواجب المعلّق
ثمّ إنّ
للمحقّق المدقّق صاحب الفصول كلاما ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى المعلّق
الصفحه ٢٥٩ : الغصب في الزمان الذي هو قبل الدخول ووجوب الخروج بعده
بتقريب أنّ النّهي الذي تعلّق بالغصب يسقط بعصيانه
الصفحه ١٣٠ : صاحب كفاية الاصول (قده) وقد تصدّى لجوابه. وأمّا الإشكالات الاخرى مثل
الدور في ناحية تعلق الأمر والدور
الصفحه ٣ :
موضوع العلم
اعلم أنّه لمّا
كان دأب أرباب العلوم قبل الشّروع في العلم بيان موضوع العلم ليكون
الصفحه ٨٤ : في الأوّل بعث نحو الفعل وفي الثّاني زجر عنه بدون إفادة الزّمان أصلا ولكنّ
الأمر في ساير الأفعال على
الصفحه ١٩٦ :
الزّمان مثلا في الجزء الأوّل من هذا الزّمان ، ولكنّ ذلك إنّما هو بناء
على ما اخترناه من التّخيير
الصفحه ١٢٥ : المقدّمة نقول : لا اشكال ولا خلاف في أن ذوات الأفعال والأحوال الصلاتية من
غير إضافة قصد اليها لا يكاد يكون
الصفحه ١٥ :
كان عارضا للمعروض بلا واسطة عارض آخر واضح الفساد.
لأنّ المراد
بالعرض في المقام ليس ما هو
الصفحه ٢١٩ :
البحث في المطلق والموقّت
الشّيء المأمور
به لا يخلو إمّا أن يكون الزّمان فيه مأخوذا على نحو
الصفحه ٧٩ : ليس هو الحال الّذي بإزاء الماضي والاستقبال كي يتوهّم أنّ
النّزاع إنّما هو في قيديّة زمان الحال
الصفحه ٨٣ : الآنات والأجزاء فهو غير معقول بمقتضى تلك البراهين
المذكورة في محلّة ، فلا بدّ وأن يقال إنّ للزّمان واحدة
الصفحه ١٤٤ :
الثّاني : الطّبيعة
المأمور بها إن كان الأمر بها في زمان أوسع من زمان وجودها ويكون من الواجبات
الموسّعة