الصفحه ٨٠ : زوجتيه الكبيرتين : أنّه لا
إشكال في حرمة المرضعة الأولى مع الدّخول بالكبيرتين ، وأمّا المرضعة الثّانية
الصفحه ١١٩ :
النوم والغافلة ليس له ثبوت من أوّل الأمر حتى يسقط أو لا يسقط وما لا ثبوت
له لا سقوط له البتّة
الصفحه ١٦٩ : إذا عرفت حال القيود
وأنّ بعضها يرجع إلى المادّة كما في الصّورة الأولى وبعضها إلى الهيئة كما في
الصّور
الصفحه ١٩٦ :
الزّمان مثلا في الجزء الأوّل من هذا الزّمان ، ولكنّ ذلك إنّما هو بناء
على ما اخترناه من التّخيير
الصفحه ١٩٧ : التّكليف المضيق على الواجب المعيّن في أوّل الوقت والمفروض أنّ
الفرد ليس متعلّقا للتّكليف من أوّل الأمر وما
الصفحه ٢١٩ : المطلوب حينئذ نفس الفعل المأمور به والزّمان بالنّسبة
إليه كالحجر الموضوع جنب الإنسان ، والأوّل هو الواجب
الصفحه ٢٥٧ : ويكون حلّه
مطرح أنظار الأعلام. فلا بدّ من تمهيد بعض المقدّمات توضيحا لما سنورده من التحقيق
:
الأولى
الصفحه ٢٦٨ : والأوّل إمّا غيريّ أو نفسيّ وشأن المولويّ
هو المبغوضيّة في الفعل العباديّ كما أنّ شأن الإرشاديّ هو إعلام
الصفحه ٢٦٩ : . قال الشيخ (قده) : أمّا النهي في القسم الأوّل
فلا ريب في أنّه لا يدلّ على الفساد فإنّ غاية مدلوله
الصفحه ١٢ :
الأوّليّة الدّاعية إلى التّدوين فلا تخلو إمّا أن تكون هي نفس العلم بالمسائل
بمناط أنّ نفس العلم يكون مطلوبا
الصفحه ٣٩ :
الاستعمال فما يكون بالطّبع هو الثّاني دون الأوّل والأوّل ليس إلّا بواسطة الوضع
لكن لا بوضع على حدة كي يلزم
الصفحه ٤٠ :
وثانيهما هو
جعل حسن الاستعمال هو المصحّح للاستعمال.
أمّا الأوّل
فلا شكّ في أنّه في غاية المتانة
الصفحه ٥٥ : المقامات. وملخّص الكلام في المقام أنّه يحتاج في
الاستعمالات المجازيّة أمور أربعة :
الأوّل : كون المقام
الصفحه ٧٥ :
الأوّل : التّحقيق في
المفاهيم المنتزعة وانقسامها إلى أقسام :
القسم
الأوّل هو المفاهيم المنتزعة عن مرتبة
الصفحه ٧٨ : وإن كان ممّا يخلو عن الإشكالات العقليّة الواردة على الوجه
الأوّل ، إلّا أن دون إثباته خرط القتاد وأنّى