الصفحه ١٥٩ : من أنّ
المقدّمات الدّاخليّة واجبات بالوجوب الغيريّ فقط. وأخرى أنّها واجبات بالوجوب
النّفسيّ لما عرفت
الصفحه ١٦٨ : أراد
إيصال مصلحة إلى عبده بواسطة فعل من الأفعال ، فتارة يرى أنّ تلك المصلحة لا يكاد
يحصل إلّا بالفعل
الصفحه ١٧١ : والمنجّز
ويقول : إنّ ما يعلّق على أمر غير مقدور وكان الوجوب فعليّا فليسمّ معلّقا كالحجّ
فإنّ وجوبه في أوّل
الصفحه ٢٢٨ : فهو ممّا برهن عليه في محلّه وأمّا عند العرف فالمتفاهم من نفس المادّة
كمادّة الصّلاة أو الصّوم مثلا هو
الصفحه ٢٤٦ : زيد العالم العادل الذي
يكون بواحدته مصداقا لمتعلّق العلم ومصداقا لمتعلّق الجهل بطريق أولى فإنّه يصدق
الصفحه ٢٤٩ : .
هذا ، وينبغي
تنبيهات : الأوّل : بما ذكرناه يتّضح حال ما في الأمر العاشر من المقدّمات الّتي
مهّدها في
الصفحه ٢٥٤ : الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ.
هذه أقسام
متصوّرة في المقام. وقد عرفت في القسمين الأوّلين أنّه لا مانع من
الصفحه ٢٧٠ :
ثمن الكلب ونظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحقّ أنّ النّهي فيه ممّا يدلّ
على الفساد بالملازمة
الصفحه ٣٨ : من المعنى الحقيقيّ إلى غيره في المجازات فيكون في كلّ استعمال مجازيّ
استعمالين :
أحدهما استعمال
الصفحه ٤٧ : جزئيه باطل لا يمكن أن يصار إليه فتدبّر.
وضع المفردات والمركّبات
قيل في
التّعليم الأوّل : إنّ اللفظ
الصفحه ٦٧ :
مرجوحة في حدّ نفسها بل هي مرجوحة بالقياس إلى غيرها من أطراف التّخيير واللّازم
في صحّة النّذر بالتّرك هو
الصفحه ١٢٣ :
بالحمل الأوّلي الذّاتي حتى يختلف الموقوف والموقوف عليه بل داعويّة الأمر تتوقف
كلّه على ما هو بالحمل
الصفحه ٢٢٩ : إنّها مطلوبة ، فما يقال إنّ الماهيّة من حيث هي ليست
إلّا هي إنّما هو في مقام الحمل الأوّليّ الذاتي لا في
الصفحه ١٧٧ : في الحسن. هذا ، والأولى أن يقال إنّ
النّفسيّ والغيريّ في مقام الثبوت هو أنّه إن كان مطلوبيّة الشي
الصفحه ١٥٥ : الكلاميّ الدّائر بين
المتكلّمين من كلّ طائفة فكان المتكلّمون من أهل السّنّة بين من ذهب إلى أنّ من يطلق
عليه