الصفحه ٤٤ : بإزاء المعاني بما هى من دون دخالة الإرادة في الموضوع له أو
أنّها موضوعة بإزاء المعاني المرادة؟
الأوّل
الصفحه ٤٥ : هو لفظ موضوع لمعناه دون غيره من المعاني الّتي يدلّ عليها اللّفظ بالقرائن.
ثالثها العلم
بأنّ اللّافظ
الصفحه ٧٣ :
من قبيل استعمال الكلّ في الجزء أو استعمال الجزء في الكلّ حتّى نحتاج في
الجواب إلى ما ذكره (قده
الصفحه ١٠٦ : في الوجود. هذا ، ولكن هذا الاشكال لما كان
بمثابة من الوضوح ، بحيث ما كان يحتمل أنّه يعزب عن حيطة نظر
الصفحه ١١٤ : الإنشاءين من غير فرق بينهما وقد التزم بعض الأساتيذ بأنّ
نحو اضرب وأكرم ليس مفاده إنشاء الطّلب بل مفاده
الصفحه ١٤٨ : :
المورد
الأوّل : فيما هو
المستفاد من ظواهر الأدلة فنقول مستعينين بالله : إنّ كلامنا في إجزاء الأحكام
الصفحه ١٥١ : فرض الشّكّ كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المورد الأوّل.
وأمّا الكلام
في المورد الثّاني فليقرّر
الصفحه ١٦٧ :
أمّا بناء على
مختار شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة
للواجب
الصفحه ١٦ : يقع بمفهومها
الوسيع محمولا لكلّ واحدة من المسائل كما في علم الأصول والفلسفة. وقد يقع
بأقسامها وأنواعها
الصفحه ٧٩ : عن البحث من الأصل ، لكنّه لا بأس بالتّعرّض لها وبيان التّحقيق فيها
فليكن الكلام في أمور :
الأوّل
الصفحه ١٠٩ : أنّ مبدأ هما هو
الإرادة والامتياز بين الإرادة الإيجابيّة والإرادة الاستحبابيّة ليس من قبيل
الأوّل أي
الصفحه ١١٣ :
موضوعا لإيجاد الإرادة في وعاء الاعتبار لما قلنا من عدم إمكان إيجاد
الصّفات القائمة بالنّفس في
الصفحه ١١٦ :
آخر غير المجاز الأوّل واستعماله في غير النّحاة والصرفيّين أيضا ، معنى
مجازيّ ثالث.
فههنا
الصفحه ١٣١ : مستقلا ومتمايزا عن دعوته عن البعض الآخر ومتمايزا عنه
وهذا كما فرض في هذا المقام على ما هو المتحصّل من
الصفحه ١٦١ : المصطلح في لسان أهل المعقول ويستفاد هذا من موارد استعمالاتهم
وتمثيلهم بحركة اليد وحركة المفتاح. وهذا غير