الصفحه ١٩ : من المسائل الأصوليّة كمسألة إنّ العامّ المخصّص
هل هو حجّة بعد التّخصيص في الباقي أو لا؟
وبعض
الصفحه ١١٠ :
جزء لذات الإرادة وداخلا فيها دخالة الفصل المقوّم في النّوع ، فإنّ المنع
من التّرك ليس إلّا إرادة
الصفحه ١٤٠ : المحقّق الخراساني (قده) ، فهو أيضا غير وجيه لأنّ مسألة امتناع أخذ
الشّرائط العقليّة في المأمور به من
الصفحه ١٤٧ :
رواية «لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي» لكنّه يجب
القضاء في هذا المورد لأنّ
الصفحه ٢٣٩ :
تعلّق الزّجر بحيثيّة أخرى ويكون بين الحيثين عموم من وجه بحيث لا يلزم من
ذلك اتّحاد الإضافات
الصفحه ٢٦٥ :
وهذا ليس إلّا من جهة الفرق بالنظر العرفيّ في اتّصاف بعض الأشياء بالصحّة
والفساد وعدم اتّصاف البعض
الصفحه ٢٧٤ : تعالى
وعصيان السّيّد فإنّ الأوّل إنّما يحصل بارتكاب محرم من محرماته تعالى وهو بأن يكون
سنخ شيء من الأشيا
الصفحه ٥٠ : :
الأوّل
بالإجمال والتّفصيل.
والثّاني
بتغاير المتعلّم الجاهل بالوضع فلا يكون عنده التّبادر والعالم بالوضع
الصفحه ٨٨ : حدوثا وبقاء واستدلالهم على المعنى
الأعمّ لا يتمّ إلّا على التّقدير الأخير إلّا أنّه قد عرفت ما فيه من
الصفحه ٩١ : المشتقّات هي البساطة في الحقيقة لا في المفهوم الأولي وبعد
البناء على القول بالبساطة فالقول بالانحلال العقليّ
الصفحه ٩٤ :
الحمل هو العينيّة في التّحصّل وهذا لا يكون إلّا بفرض الإبهام
واللاتحصّليّة لأحد من المتحدين حتّى
الصفحه ١٠٢ : خبير بأنّ الإرادة هي من الصّفات الحقيقيّة ومن ذوات
الإضافة ومن الواضح أنّ ما كانت حقيقته ليست إلّا هذه
الصفحه ١٥٨ : الكفاية أنّ الأجزاء بالأسر مقدّمة والأجزاء بشرط الاجتماع ذو المقدّمة.
وأنت خبير بما
فيه من أنّ الأجزا
الصفحه ٤ :
متباينة لا جامع بينها حتّى يكون هذا الجامع الواحد هو الموضوع فلا محيص إلّا من
فرض الجامع وهو ليس إلّا
الصفحه ١١ : القضايا لمكان كليّتها وأعميّتها من الحيثيّات المائزة فيحمل
على تلك الحيثيّات ويتشكّل منها المسائل الّتي