الصفحه ٢١٥ : الثّاني ، فإن كان المراد بأحد منهم مفهوم أحد منهم فيرد عليه الإشكال الأوّل ،
لأنّ مفهوم أحد منهم ليس من
الصفحه ١٢ : والمضاف إليه مجرور ومعلوم أنّ الرّفع والنّصب والجرّ من أنواع تلك الحيثيّة
المشتركة وعلى كلّ حال لا فرق بين
الصفحه ٤٠ : مقدّمتين.
الأولى : قد عرفت سابقا أنّ التّلفّظ هو كيفيّة الصّوت وحقيقة
الصّوت هي تنفّس الإنسان من جهازات
الصفحه ٥٥ :
إلّا في مقام ذكر شجاعته لا في مقام آخر من ذكر فضله وعقله وحسن منظره مع
أنّه رجل شجاع في تمام
الصفحه ٢٤١ : ببيان : أنّ الوجوب والحرمة من
قبيل الضّدّين كما اتّضح في المقدّمة الأولى وقد اجتمعا في موضوع واحد خارجيّ
الصفحه ٧٥ :
الكلام في المشتقّ
وقبل الخوض في
تنقيح المقال لا بدّ من بيان أمور ليتّضح المراد من المشتقّ
الصفحه ٢٣٢ : والنّهي وما يكون متعلّقا لها. أمّا الامتثال والعصيان فيقع الكلام في
موارد : الأوّل في امتثال الأمر والثاني
الصفحه ٣٩ : ولكنّ
المصحّح للاستعمال ليس كذلك بل أمره يدور مدار الوجود والعدم وهذا ليس إلّا ما
ذكرناه من أنّ المصحّح
الصفحه ١٩٨ :
بالأهمّ على نحو تعلّقه بخصوص الفرد هل يكون من الأمرين بضدّين أولا؟ على
أنّ ما أفاده (قده) من أنّ
الصفحه ١٧٢ :
الزّمان المستقبل وقد عرفت أنّ الزّمان المستقبل لا يكون بوجوده الخارجيّ
شرطا للتّكليف حتّى يكون من
الصفحه ١٩١ :
الكلام في الضدّ
قد يقال : إنّ
معنى الأمر هو طلب الشّيء مع المنع من التّرك. فلو كان حقيقة الأمر
الصفحه ٢٣٣ : الامتثال لا من باب
العصيان.
وعلى الأوّل فمعلوم
أنّ امتثال التكليف بعد انقضاء وقته يكون متعذرا غير مقدور
الصفحه ١٤٤ :
الأوّل : لا شكّ في أنّ الأمر الواحد البسيط قد تعلّق
بالطّبيعة المأمور بها وتلك الطّبيعة سارية في
الصفحه ٢٧٣ : الإشكال فيها إنّما الإشكال في سرّ استفادة الفساد منها
ويمكن أن يكون سرّها أمور ؛ الأوّل ما ذكرناه آنفا من
الصفحه ٢١١ : والطّول والقصر والأوّليّة والآخريّة أو لا يكون من
جنس المزيد عليه بل يكون مباينا معه فيكون من قبيل