الصفحه ٨٢ : باعتبار فرده القارّ المنحصر بفرد وهو الظّرف المكانيّ.
هذا على ما
أفاده شيخ سيّدنا الأستاذ (قده) ، ولكن
الصفحه ٨٣ : : قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية : إنّ ما اشتهر في
ألسنة النّحاة في تعريف الفعل من أنّه يقترن بأحد
الصفحه ٨٩ : ء.
وأورد على هذا
الإيراد المحقّق الخراسانيّ ، شيخ سيّدنا الأستاذ ، بأنّ النّاطق ليس فصلا حقيقيّا
أصلا كي
الصفحه ٩٧ : الأمر ومن المعلوم أنّ
الاشتقاقات منه ليس بهذا المعنى المصطلح فما أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ
الصفحه ١٢٨ :
العبادات بالإجماع كما هو الظاهر من كلام الشيخ (ره) فلمّا فرض ورود الإشكال لا
بدّ من دفعه وإلّا فهدم الفرض
الصفحه ١٤١ :
الإتيان بالمأمور به وشتّان بين النّقيضين من الفرق والبينونة!
فالعجب ممّا
ذكره شيخ سيّدنا الأستاذ في
الصفحه ١٤٧ : يسقط التّكليف فيجب الإعادة.
هذا ملخّص ما
أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية. ثمّ شرع سيّدنا
الصفحه ١٥٥ : الخطأ في رأيهم؟
ويقال لهذا المذهب في اصطلاح العامّة مذهب أصحاب البدع.
قال شيخ
الطّائفة في كتاب العدّة
الصفحه ١٦٨ :
المقام فإنّه أمر عدميّ لا تأثير له في شيء فيعود الإشكال.
هذا كلّه في
أطراف ما أفاده الشّيخ (قده) على ما
الصفحه ١٦٩ : الأخر ومعلوم أنّ مقتضى القواعد العربيّة والمتفاهم العرفيّة رجوع القيد
إلى الهيئات ، كما اعترف الشّيخ
الصفحه ١٧٠ : . والمراد ممّا نقل عن بحث الشّيخ (قده)
، إن كان هو أنّ البعث لما كان مغفولا عنه لا يمكن تقيّده بقيد على خلاف
الصفحه ١٧٩ : ممّا لا يمكن وجوده ، اللهم إلّا أن يكون التّقسيم
باعتبار مقام الثبوت والواقع كما فرضه وبنى عليه الشّيخ
الصفحه ١٨٥ : التّوصل
بها ، مضافا إلى أنّ التّتبع في كلام الشّيخ (قده) كما في تقريرات بحثه الشّريف
يأبى عن ذلك بل يقتضي
الصفحه ١٩٥ : أنّه لا إشكال في اقتضائه لعدم الأمر بضدّه كما هو المنقول عن الشّيخ
البهائيّ (قده) فإنّ الأمر بالإزالة
الصفحه ١٩٩ : البرهان على امتناعه شيخ سيّدنا الأستاذ العلّامة
الخراسانيّ في كفايته ، لكنّ الحقّ هو الجواز ولا وجه