الصفحه ٢٢١ : : «اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة.» ومعه
كيف يبقى مجال للتّمسّك بإطلاق المطلق بعد خروج الوقت واستكشاف تعدّد
الصفحه ٣٢ :
يوجّه به الكلام ولكن بعد اللّتيّا والّتي ، لا يمكن الالتزام بذلك ضرورة
أنّه كيف يكون العمل في
الصفحه ١٠٢ : ، كيف يقبل الجعل والاعتبار
حيث إنّ الوجود الإنشائيّ من الاعتبارات العقلائيّة والعقلاء يعتبرون هذا الوجود
الصفحه ١٠٥ : والإيمان إذا كان بمقتضى
إرادة الله سبحانه ـ وهو العلم بالنّظام التّام ـ فكيف يصحّ التّكليف وكيف يصحّ
الصفحه ٢٦٢ : كان واجبا على ما فرضه
الشيخ ، يكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمة له ويكون كالكون على السّطح.
هذا ، كما
الصفحه ٨٠ : الثّابتة للزّوج والرّقّ وأمثال ذلك ولذا نقل عن الإيضاح في
باب الرّضاع في مسألة من له زوجة صغيرة ارتضعت عن
الصفحه ٢٥٦ : كيف يمكن فرض
فعليّة الإيجاب؟ وهذا نظير شرب الخمر الذي له مصلحة ومفسدة ولكن إثمه أكبر من نفعه
فلو فرض
الصفحه ٥ : متّحدا مع أغراض
العلوم أو الأغراض الثّانويّة كما ستعرف عمّا قريب إن شاء الله تعالى.
مثلا عند
الإمعان في
الصفحه ١٥٣ : مشتاقا لا ينقدح الجزم والعزم
في نفسه فلم يكن مريدا فلم يكن منبعثا نحو الفعل. إن قلت : كيف لا ينبعث نحو
الصفحه ١٦٤ : بالإجازة وليست الإجازة هي العلّة المؤثّرة أو ما منها
الوجود حتّى يشكل بأنّه كيف يتأخّر عن العقد هذا مضافا
الصفحه ٢٢٤ : بتعلّق الأمر به وحيث
لم تكن تلك الإضافات الثّلاث للامر لا يعقل الأمر أصلا كما أنّه لو لم يكن له إحدى
الصفحه ١٥ : كنسبة الطّبيعيّ إلى أفراده لأنّ موضوعات
المسائل هي الحيثيّات المائزة الخاصّة الّتي قلنا أنّها منتزعة من
الصفحه ١٦٥ : فإنّ تمام المقدّمات الوجوديّة واجبة بوجوب ذيها إلّا ما يتوقّف الوجوب عليها
وإلّا فليس بينهم اصطلاح خاصّ
الصفحه ١٩١ :
الخاصّ فقد يستدلّ على الاقتضاء بوجهين : الأوّل أنّه لو كان الضّدّ العامّ حراما
كما عرفت فما هو المستلزم
الصفحه ٩٠ :
النّاطق فصل مشهوريّ جعلوه مكان الفصل الحقيقيّ إلّا أنّه لا يلزم من ذلك
أخذ مفهوم الشّيء في