الصفحه ٤٩ : الوضع من أنّه جعل
اللّفظ بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى وقد عبّرنا عن ذلك بالدّلالة الشّأنيّة
والتّبادر هو
الصفحه ٥٠ : فيكون عنده
التّبادر.
صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب
هذه أيضا من
علائم الحقيقة ، وقد تكلّف صاحب
الصفحه ٧٦ : المفاهيم
أو منشأ انتزاعها وقد حقق في محلّه أنّ تلك المفاهيم المذكورة ليس لها ما بحذاء في
الخارج بل من
الصفحه ١٠٩ : خارجا فيوجده ويحقّقه في
الخارج وقد يتعلّق إرادته بإيجاد الغير مطلوبه ويبعثه نحوه فكأنّه يستخدمه ويجعله
الصفحه ١٢٩ : التحريك لإطاعة أمر المولى قد يكون
حبّه لمولاه وقد يكون إدراك عظمته ومقهوريّة العبد تحت نور سطوته وجلاله
الصفحه ١٤١ : هذه المرتبة أو لا؟
وقد عرفت في
الاستدلال بأنّه لا يمكن القول بعدم الإجزاء بعد ما كان الإتيان علّة
الصفحه ١٥٨ :
الجسم المركّب فيلزم تقدّم الشّيء على نفسه فيدور أي يلزم ملاك الدّور.
وقد يجاب عنه
كما في
الصفحه ١٧١ : زمانا فيكون واجبا
مشروطا بالشّرط المتأخّر فأين هذا من انقسام آخر باعتبار آخر؟ وقد أجاب عن هذا
الإشكال
الصفحه ١٧٥ :
وأمّا قضيّة
تعليقه على أمر غير مقدور فهو غير تعلّق الإرادة بأمر متأخّر وقد عرّفت الجواب
عنه. بأنّ
الصفحه ١٩٥ :
في بيان الثّمرة
وقد يقال في
الثّمرة : إنّه على تقدير الاقتضاء بانضمام أنّ النّهى في العبادات
الصفحه ١٩٦ : بناء على
التّخيير العقليّ فالمأمور به هو الطّبيعة والأمر إنّما تعلّق بتلك الطّبيعة وقد
لوحظ امتداد
الصفحه ١٩٨ : الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ وهذه مسألة
التّرتّب المعروفة بين الأعلام وقد وقع الكلام بينهم في
الصفحه ٢٠٢ : المأمور به وهذا هو معنى الاشتراط وقد فرضتم إطلاق
أمر الأهمّ هذا خلف. مضافا إلى أنّ اشتراط الأمر بالعصيان
الصفحه ٢٠٤ : . وقد أورد عليه بعض المعاصرين على ما في تقريرات بحثه أنّ
هذا ليس إلّا الالتزام بخطابين يكون كلّ منهما
الصفحه ٢١٧ :
بالامتثالات العديد في المقام لو كان الآتي بالواجب الكفائيّ أشخاص والأفراد
العديدة دفعة واحدة وقد أشرنا إليه في