الصفحه ٢٣٩ : الاستحالة حينئذ تعدّ من
الضروريّات. وقد يتوهّم متوهّم آخر أنّ النّزاع في هذه المسألة يرجع إلى النّزاع
في
الصفحه ٢٧٠ : معنى له وكذلك ليس معناه أن : لا
توجدوا العلاقة الزوجيّة فإنّها متفرّعة على القدرة عليها وبعد ما لا يقدر
الصفحه ٢٩ : كليّا وقد يكون
جزئيّا؟ هذا كلّه بحسب ما يتعيّن ويتصوّر في الذّهن عن المعاني الحرفيّة ويقال له
المفهوم إذ
الصفحه ٧٤ : القائل : جئني بعين ولم يكن
هناك قرينة معيّنة في البين فيحمل على كلّ ما وضع له لفظ العين من العين الجارية
الصفحه ٧٧ : ء المناسب له أى في عالم الاعتبار هو مناط
صدقه على الذّات في زمان انقضاء منشأ الانتزاع وإلّا فلا يعقل الصّدق
الصفحه ٧٨ : الملاك هو الأمر المنتزع عن
المبدا الّذي لا يتقوّم بخصوصيّة الضّرب إلّا حدوثا لا بقاء. والمعنى الموضوع له
الصفحه ٨٣ :
مسلك بعض الحكماء إن فرضت له آنات متتالية أو أجزاء لا يتجزّى بحيث تكون
حقيقة ملتئمة ومركّبة من تلك
الصفحه ١٠٣ : فليكن الحال في تمام موارد الأوامر والنّواهي على هذا
القياس.
هذا ، وقد اجاب
عنه المحقّق الخراساني (قده
الصفحه ١٠٤ : يكون بإتيان الفعل مع جميع مقدّماته وقد يكون بمجرّد
الإتيان بالمقدّمات كما في خصوص إبراهيم على نبينا
الصفحه ١١٨ : :
الأوّل : إنّ التكاليف العباديّة هي ما لا يكاد يسقط الغرض
منها إلّا بإتيانها متقرّبا إلى الله تعالى
الصفحه ١٢٠ : على موضوعه المأمور به نظير توقّف العرض على موضوعه
وإذا كان الموضوع متوقفا على الأمر الّذي له دخل في
الصفحه ١٧٩ :
وجوبا كان أو ندبا أو كلّ ما يكون من قبيل الإيجاديّات. فالواجب التّبعيّ بهذا
المعنى ممّا لا محصّل له بل
الصفحه ٢٣٦ : متعلّقه هل هو نفس الترك ومجرّد ألا يفعل أو الكفّ؟
فإنّ هذا النزاع إنّما له وجه معقول لو كان النهي عبارة عن
الصفحه ٢٤١ : المعنون ، كما في صدق المفاهيم والعناوين على الله تعالى.
وكأنّ تلك المقدّمة إنّما هي جواب عمّا يمكن أن يورد
الصفحه ٢٦٤ : ولا يقال إنّه إتلاف صحيح وقد لا يترتّب عليه الضّمان وهو مع إذن
مالكه ومع هذا لا يتّصف بالفساد وكذلك