الصفحه ٢٦٨ : الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع».
القسم الثاني ما تعلّق بالمسبّبات كالملكيّة الحاصلة من بيع المسلم
الصفحه ٦٧ :
مثل النّوافل المبتدأة الّتي جعلت خير موضوع في كلّ زمان ومكان ولم يكن لها
مندوحة فلا يصحّ تعلّق
الصفحه ٢٧٤ : أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة
السيد له. فقال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّه لم يعص الله ؛ إنّما عصى
الصفحه ٨٧ : .
وقد تكلّف بعض
من عاصرناه في تحرير محلّ النّزاع ، فرارا من الإشكالات الواردة على القول بالأعمّ
، بما هو
الصفحه ٨٩ : النّاطق فصلا فلا يرد أخذ العرض في الفصل وكذا له أيضا إنكار كون تلك القضايا
ممكنة فلا يلزم انقلاب مادّة
الصفحه ٤١ : اللّفظ مقرون بالعوارض وأمارات التّشخص الخارجيّ مثل صدوره عن اللّافظ
وزمان صدوره وكيفيّة صدوره ومكان
الصفحه ١٣٧ : واحد بدون فرق بينهما أصلا.
والوجه للقول
الثّاني أنّ المبرهن عليه والمسلّم عند أهله أنّ الطّبيعة عين
الصفحه ١٦١ : .
هذا كلّه في
أجزاء العلّة كلّ على حياله. وقد يطلق السّبب ويراد به ما هو العلّة التّامّة كما
هو المشتهر
الصفحه ١٨٨ : . وقد يستدلّ للوجوب
كما عن أبى الحسين البصريّ بأنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي
الواجب
الصفحه ٦ : واحد من المفاهيم الذّاتيّة أو
العرضيّة له اصطلاح خاصّ في لسان أهل المنطق في باب الإيساغوجي وهو باب
الصفحه ١٥١ : الإطلاق والتّقييد وكذا
الحكومة أو التّخصيص في باب العامّ والخاصّ من شئون التّعارض والتّعارض إنّما هو
بين
الصفحه ١٦٦ : مطلقا
على اختلاف طواريه أو على تقدير خاصّ وذلك التّقدير تارة يكون من الأمور
الاختياريّة وأخرى لا يكون
الصفحه ٥١ : ، وهو أنّه يتصوّر لكلّ
شيء من الأشياء أنحاء الوجودات كما هو المعروف في اصطلاح أهله ، وجود عينيّ خارجيّ
الصفحه ٧٢ : أيضا أنّه إذا فرض الإمكان العقليّ فلا مجال له ، فكيف بما إذا ثبت
عدم الإمكان؟! لأنّه بعد فرض إمكان
الصفحه ٢٥٣ : . والله
العالم.
حجّة القائلين بالجواز
السابع :
استدلّ القائلون بالجواز بأمور : منها أنّه أدلّ دليل على