الصفحه ١٦٣ : ويقال التّكليف ليس بممكن فكلّما له دخل في ممكنيّة التّكليف فلا بدّ من
إحرازه للحكيم العالم كي يحرز في
الصفحه ١٦٨ :
المقام فإنّه أمر عدميّ لا تأثير له في شيء فيعود الإشكال.
هذا كلّه في
أطراف ما أفاده الشّيخ (قده) على ما
الصفحه ١٧٣ : انتزاعه بحيث لا شيئيّة وجود له
في العقل إلّا لشيئيّة المنتزع منه فكيف يعقل كون المنتزع منه بنفسه متأخّرا
الصفحه ١٧٤ : فرض
إمكان الوجوب التّعليقي فلا داعى لإتعاب النّفس لفرض الوجوب التّهيئي. الّذي لا
محصّل له ولا دليل
الصفحه ١٨٠ :
الوهن.
فإنّه مضافا
إلى أنّ العبد وجوده وجميع ما له من القوى والمدارك والأفعال والحركات والسّكنات
كلّها
الصفحه ١٨١ : لا للشّهوات ، فإذا كان الباعث للعبد نحو
المقدّمات صرف إطاعة أمر ذي المقدّمة ولا داعي له إلّا الامتثال
الصفحه ١٨٣ :
تصدّى له المحقّق الخراساني (قده) هناك من قضيّة تعلّق الأمر بأوسع من
الغرض لأنّ الأمر الغيريّ
الصفحه ١٨٥ :
في الثّاني ففيه أيضا ما لا يخفى فإنّ الملازمة لمّا كانت بحكم العقل فهو يحكم
بوجوب ما له ملازمة بين
الصفحه ١٩٩ : الله
التّوفيق :
إنّه لا إشكال
في أنّ استحالة الأمر بضدّين إنّما هو بملاك امتناع الضّدّين في الخارج
الصفحه ٢٠٧ : ضرورة أنّه لا معنى لهذا العنوان أو لا
محصّل له بل يكون محصّله التّناقض فإنّ مع انتفاء الشّرط ينتفي
الصفحه ٢٠٩ : فقالوا في تعريفه : إنّ الواجب
الّذي يستحقّ فاعله الثّواب وتاركه العقاب هو الواحد المعيّن عند الله تعالى
الصفحه ٢٢٢ : المقيّد والله
المؤيّد.
الصفحه ٢٢٦ : سيّدنا
الأستاذ أعلى الله مقامه : المراد بكون متعلّق الأوامر هو الطّبائع لا الأفراد ليس
الطّبيعة بما هي هي
الصفحه ٢٤٧ : خصوصية هي كونها ممّا يصحّ أن يتقرّب به
إلى الله تعالى سواء كانت تلك الخصوصيّة ناشئة من قبل الأمر ومأخوذة
الصفحه ٢٦٠ : ؟ وأمّا في
الثالث ففيه أنّ عناوين الدّخول والخروج والبقاء كلّها ممّا لا عين ولا أثر له في
لسان الأدلّة