وثانيا بالنقض بالعام قال : كيف وكثر استعمال العام في الخاص حتّى قيل ما من عامّ إلّا وقد خصّ ومع هذا لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه. انتهى ما في الكفاية.
فلا يخفى ما فيه أوّلا : إنّ ادّعاء صاحب المعالم ليس في خصوص الكتاب والسّنّة بالمعنى الأخصّ أي المرويّات عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله بل ادّعاؤه كثرة الاستعمال في النّدب في جميع الأخبار حتّى المرويّات عن الأئمّة عليهمالسلام.
وثانيا : إنّ كلامه هذا ينافي ما أفاده وأجاده في العامّ والخاصّ من أنّ التّخصيص إنّما هو بالنّسبة إلى الإرادة الجدّيّة في نفس الامر لا بالنّسبة إلى الإرادة الاستعماليّة.
وثالثا : إنّ قضيّة استعمال الأمر في النّدب مع القرينة المصحوبة ليس معناه أنّ الأمر مع القرينة يستعمل في المعنى المجازيّ بل معناه أنّ الأمر يستعمل بنفسه في المعنى المجازيّ والقرينة المصحوبة إنّما هي معيّنة لهذا الاستعمال في المعنى المجازي كما هو الشّأن في ساير المجازات فإذا كان الأمر كذلك فكثرة استعمال اللّفظ في النّدب توجب أنسا للذهن بالنسبة اليه بحيث ربما يصير هذا الأنس موجبا للترجيح وتقديم اقتضائه على اقتضاء الوضع وكان بحيث لا يحتاج بعد إلى القرينة المعيّنة أو يوجب التوقّف والإجمال.
ورابعا : قضيّة استعمال الصيغة في الندب غير قضيّة ما من عامّ إلّا وقد خصّ والقياس مع الفارق لأنّ المعنى المجازيّ فيما نحن فيه أمر واحد وهو النّدب وكثرة الاستعمال في هذا الأمر الواحد يوجب أنس اللّفظ فيه بخلاف العموم والخصوص إذ ليس في العامّ والخاصّ شيء واحد هو عنوان الخاصّ مثلا أو عنوان ما بقي مثلا حتّى يكون كثرة الاستعمال فيه يوجب أنس اللفظ فيه كي يكون اللفظ بواسطة كثرة الاستعمال ظاهرا في الخاصّ فيزاحم ظهوره في العامّ ظهوره في الخاصّ ، بل العامّ إنّما يستعمل فيما هو بالحمل الشّائع خاصّ كاستعمال «العلماء» في غير زيد أو في غير عمرو وزيد وبكر فيتعدّد المجازات بتعدّد الاستعمالات المختلفة مثلا استعمال «العلماء» في تمام العلماء غير زيد استعمال في المعنى المجازيّ فرضا واستعمال «العلماء» في تمام العلماء غير زيد وعمرو وبكر استعمال مجازيّ