الصفحه ٢٠٤ :
مانعا عقليّا من العقابين بعد فرض كون الأمرين تعلّق بهما على نحو التّرتّب وهو لا
يكون إلّا لأنّ القدرة
الصفحه ٢٣٩ :
تعلّق الزّجر بحيثيّة أخرى ويكون بين الحيثين عموم من وجه بحيث لا يلزم من
ذلك اتّحاد الإضافات
الصفحه ٢٦٥ :
وهذا ليس إلّا من جهة الفرق بالنظر العرفيّ في اتّصاف بعض الأشياء بالصحّة
والفساد وعدم اتّصاف البعض
الصفحه ٢٦٦ :
الأعمّ كقوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» وكثير من أمثال ذلك. والذي يؤدّي
إليه النظر في وجه الاستدلال
الصفحه ٢٦٧ : بهذا الملاك. فليكن مراد من سلك في استدلاله مسلك
الاستظهار من النّهي على الفساد هذا المناط أي ظهور
الصفحه ٢٦٩ :
الآية المباركة ليس إلّا وجوب السّعي إلى الصّلاة من يوم الجمعة والنّهي عن
البيع ليس نهيا مولويّا
الصفحه ٢٧١ : وبما هي هي منظورة بالأنظار العقلائيّة. أمّا الأسباب
من الإيجاب والقبول فهي بذاتها لا تكون إلّا الصوت
الصفحه ٢٧٤ : سيّده فإذا أجاز فهو
له جائز.» وجه الاستدلال أنّ المستفاد من التعليل في قوله عليهالسلام «إنّه لم يعص
الصفحه ١٠ : يعرف اسمه : «أخوك زيد؟» انتهى كلامه (قده) والمقصود من
هذا كلّه أنّ اوّل ما يتبادر في الذّهن هو المتعيّن
الصفحه ٢١ : الكلام ليس إلّا من قبيل الإحالة على المجهول وليس لهذا الكلام معنى محصّل
يفهم منه كيفيّة تعلّق الألفاظ
الصفحه ٢٢ :
إمكان القسم الرّابع وهو الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ كما يتراءى تصويره من
كلام المحقّق الرّشتي
الصفحه ٢٥ : من الذّهن وذلك بأن يلاحظ هذا الامتداد المعيّن المتناهي الطّرفين بالبصرة
والكوفة مستند إلى الفاعل
الصفحه ٢٦ : أنّ
المعاني الاسميّة تارة من قبيل الأمور الانتزاعيّة كما في معاني الابتداء
والانتهاء والصّدور وأخرى من
الصفحه ٥٠ : فيكون عنده
التّبادر.
صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب
هذه أيضا من
علائم الحقيقة ، وقد تكلّف صاحب
الصفحه ٥١ :
لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم
صحّة سلب أحدها من المشكوك