الصفحه ١٢٣ :
الأمر به ومعلوم أنه غير محال.
ويرد على
الرابع أنّ الفرق بين قصد الأمر والحكم بالامتناع وغيره
الصفحه ٢٦٤ : الخارجيّ باعتبار انطباق عنوان الصلاة عليه أو لا انطباقه
وهكذا الأمر في الركوع والسّجود والقراءة وهكذا الأمر
الصفحه ٢٧٢ : بذكر الله تعالى في هذا الوقت.
وثانيا ما
أفاده من عدم دلالة النّهي على الفساد في القسم الثالث ليس على
الصفحه ١٠ :
كلّيّ إذا قيس إلى ما يحمل عليه من الأفراد فهو محمول بالطّبع فإنّ شأن الكليّة هو
الصّدق على كثيرين ممّا
الصفحه ٥٠ :
أمّا الإشكال فتقريره أنّ التّبادر يتوقّف على العلم بالوضع إذ لا يتبادر
شيء أصلا عند الجاهلين
الصفحه ٦٨ :
النّصّ فبناء على القول بالأعمّ يكون الشّك بعد الفراغ عن إحراز المسمّى
والتّمسك بالبراءة إنّما هو
الصفحه ٨٨ :
فلا يدلّ على النّسبة الاتحاديّة بين الذّات والمبدا. وإمّا أن يكون لها
دخل في الموضوع ومأخوذ فيه
الصفحه ١٥٢ :
في الواقع وإلّا فلا معنى للرفع التّنزيليّ فالرّفع في مقام الشّكّ يدلّ
على الثّبوت بنفسه في الواقع
الصفحه ١٦٤ :
وهذا بخلاف ما
إذا فرضنا الشّيء علّة أو جزء علّة لشيء آخر فإنّ للعلّة وأجزائها تقدّما رتبيا
على
الصفحه ٢٥٥ :
إن قلت : إنّ
هذا إنّما هو على وفق مرامه في معنى النّهي من أنّه بمعنى طلب الترك فالنّهي عن
الصّوم
الصفحه ٧٤ : وبعد فرض جوازه لغة بمعنى عدم لزوم الغلط وبعد فرض كونه على نحو الحقيقة لا
المجاز فلا بدّ وأن يحمل على
الصفحه ٩١ : المشتقّات هي البساطة في الحقيقة لا في المفهوم الأولي وبعد
البناء على القول بالبساطة فالقول بالانحلال العقليّ
الصفحه ١٠٦ :
الطّوسىّ قدسسره القدوسيّ ودفع ما ربما يرد عليه وبيان أنّه الحقّ في
الجواب والدّافع عن الإشكال
الصفحه ١١٣ : العلّة إذ اللّفظ الصّادر عن
المتكلّم بما أنّه فعل صادر عنه كسائر أفعاله الاختياريّة يدلّ بالدّلالة
الصفحه ٢٠٤ : العقاب على
تركهما ليس إلّا العقاب بما ليس مقدورا عليه فإنّه لا يكون قادرا على إيجادهما.
قلت : لا نرى