الصفحه ٢٧٦ : حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ روى ما سمعه عن زرارة
بمقدار ما كان بصدده وترك الباقي. وأمّا موسى بن بكر
الصفحه ١٥٤ : الواقعيّ والظّاهريّ.
إن قلت : هذا
وإن يندفع به إشكال التّصويب على الوجه الدّائر إلّا أنّ إشكال التّصويب
الصفحه ١٤٩ :
بل يكون المكلّف معذورا حين الجهل وعلى كلا التّقديرين يكون إثبات أحد
الوجهين موقوفا على لسان
الصفحه ١٨ :
لكنّ الحقّ
أنّه ليس فيه وجه شباهة بمسائل الكلام. لأنّه إن كان وجه المشابهة هو كون العقوبة
على من
الصفحه ١٥٥ : : إنّ المتكلّمين من الفرقة الإماميّة من المتأخّرين
والمتقدمين كلّهم أجمعوا واتّفقوا على أنّ أصحاب
الصفحه ٢٠٩ : كونه واجبا حقيقيّا لا يكون تاركه بحيث يستحقّ العقاب مطلقا
فلا يصدق عليه ما قرّروه في تعريف مطلق الواجب
الصفحه ٥٣ : بالعكس لكن لا
على سبيل الإطلاق بحيث كلّما وجدت السّببيّة والمسبّبيّة يجوز هذا الاستعمال ، فلا
يجوز
الصفحه ٨٢ : دون بعض ويوم عاشورا مقتل
أبي عبد الله الحسين عليهالسلام ولو لم يقتل إلّا في بعض أجزاء الزّمان
الصفحه ٩٣ : الاعتبارات إنّما هي بلحاظ العوارض الطّارية العارضة على
الماهيّة.
ويحكم حينئذ
أنّ الماهيّة إذا قيست إلى ما
الصفحه ١٨٨ : . وقد يستدلّ للوجوب
كما عن أبى الحسين البصريّ بأنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي
الواجب
الصفحه ١٦٧ :
أمّا بناء على
مختار شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة
للواجب
الصفحه ١٦٦ : ، أو لا يتعلّق طلبه أصلا لا
كلام على الثاني ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه وأمره
الصفحه ٢٦٥ : الآخر بهما. وهذا الفرق إنّما هو بمناط أنّه قد يكون في
العناوين المعتبرة عند العقلاء المترتّبة عليها
الصفحه ١٣٥ :
المأمور به على المأتى به أعنى مصداق المأمور به على تقدير وجوده وان كان
موقوفا على داعويّة الأمر
الصفحه ١٧٠ :
فإنّ من الموصول بدل من النّاس بدل الجزء من الكلّ فيدلّ على تنويع
المكلّفين بالمستطيع وغير