الصفحه ١٢١ :
المأمور به في الخارج يكون معنونا بالداعويّة وهي تتوقف على داعويّة الأمر.
وبعبارة اخرى الأمر يدعو
الصفحه ٢٦٣ :
البحث في اقتضاء النّهي للفساد
ممّا لا يخفى
على من راجع المطولات أنّ الأبحاث في هذه المسألة ليست
الصفحه ٤٤ :
والجواب أنّ
كلمة لو إنّما يكون على نحو الحكاية إذا استعمل في مثله او نوعه بحيث يكون هذا
لفظا وذاك
الصفحه ١٦٥ : غيرها ، فإمّا مطلق عنها أي غير موقوف عليها أو يتوقّف الوجوب
عليها فإن كان الأوّل فهو المطلق بالنّسبة إلى
الصفحه ١٨٠ : والمستحبّات وترك المحرّمات والمكروهات هل هي بصرف التّفضّل منه سبحانه
وتعالى أو أنّ العقل يحكم باستحقاق العبد
الصفحه ١٩٨ :
بالأهمّ على نحو تعلّقه بخصوص الفرد هل يكون من الأمرين بضدّين أولا؟ على
أنّ ما أفاده (قده) من أنّ
الصفحه ٧٨ :
المشتقّ صادقا على الذّات ولو فرض انقضاء المبدا عنها ، ففي غاية الضّعف
والسّخافة إذ قد عرفت أنّه
الصفحه ٢٤٨ :
عرفت بما لا مزيد عليه إنّما هو في مقام التكليف وانّه هل يمكن تعلّق
الإرادة أو الأمر بحيثيّة
الصفحه ٤٩ : الحقيقيّ أصلا ، مجازا كان
الاستعمال أم على نحو الحقيقة ، والفارق بينهما هو إدّعاء الفرديّة في المجازات
دون
الصفحه ٩ : .
وأمّا لو كان
الأمر على عكس ذلك بأن يكون المعلوم وجود العالم والمجهول ثبوته هو أنّ هذا العالم
الموجود هل
الصفحه ١٤٦ : وبذلك يظهر أيضا كما لا يعقل عدم الإجزاء في الفرض ، لا يعقل أيضا دليل آخر
على التّدارك في الوقت أو القضا
الصفحه ١٤٣ :
مأمورا بها وينطبق عليهما الطّبيعة المأمور بها انطباقا حقيقيّا ، وعلى هذا
فلا مجال لهذه الشّقوق
الصفحه ١٩ : من المسائل الأصوليّة كمسألة إنّ العامّ المخصّص
هل هو حجّة بعد التّخصيص في الباقي أو لا؟
وبعض
الصفحه ١١٥ : هذا لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه. انتهى ما في الكفاية.
فلا يخفى ما
فيه أوّلا : إنّ ادّعا
الصفحه ٢٣٦ : متعلّقه هل هو نفس الترك ومجرّد ألا يفعل أو الكفّ؟
فإنّ هذا النزاع إنّما له وجه معقول لو كان النهي عبارة عن