الصفحه ٢٦١ :
من غير إرادة وبعث من المولى بل الّذي يحكم به المولى هو النّهي عن التصرّف
بغير إذن صاحبه على سبيل
الصفحه ٢٧٣ : الإشكال فيها إنّما الإشكال في سرّ استفادة الفساد منها
ويمكن أن يكون سرّها أمور ؛ الأوّل ما ذكرناه آنفا من
الصفحه ٢٨ :
المفهوميّة بمعنى أنّ كلّ مفهوم من المفاهيم لا يكاد يحكي الّا عن حيثيّة
ذاته مثلا مفهوم الإنسان لا
الصفحه ٣٠ :
والواضع الّذي
كان بصدد رفع ما يحتاج إليه الإنسان وتسهيل مضايق أمره يركّب من الحروف المتولّدة
عن
الصفحه ٣١ :
لإيجاد المعنى يوجد منه المعنى لكن الوجود الّذي يفرض للمعاني الإنشائيّة
إنّما هو وجود اعتباريّ
الصفحه ٣٧ :
والاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ كلاهما من باب واحد لأنّ الاستعمال في كليهما من
قبيل الاستعمال في نفس المعنى
الصفحه ٥٣ :
الشّائع فلا نحتاج الى إضافة الواحدة التّاسعة. (١)
الاطّراد
وعدمه : لا يخفى أنّ
من علائم الحقيقة
الصفحه ٢١٠ : التّخييريّ كما في
الكفائيّ بأنّه قد يكون الأمر لكلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء بملاك المصلحة
الواحدة الّتي
الصفحه ٢١١ :
المزيد عليه وهو ما يكون في الطّبائع التّشكيكيّة الّتي لها أفراد مختلفة
من حيث الأشدّية والأضعفيّة
الصفحه ٢٣٨ : بعينها. هذا ، وبعد تحقيق ما هو المحطّ للكلام
ينقدح أمور :
منها : أنّه
بعد ما أوضحناه لا مجال لتفسير
الصفحه ٣ : المتعلّم على
بصيرة منه فنحن أيضا نحذو حذوهم ونقتفي أثرهم. فنقول تقريرا لكلام مولانا الأجلّ :
إنّ علما
الصفحه ٦ :
المائزة بين المسائل تكون من تعيّنات تلك الحيثيّة الجامعة فتكون كثراتها
منطوية في واحدة تلك
الصفحه ١٣ : طبيعيّات شرح الإشارات من أنّ مباحث
الهيولى والصّورة الّتي يبتني عليها علم الطّبيعيّ مصادرات فيه ومسائل من
الصفحه ١٧ :
الاندراج تحت موضوع العلم فتكون كلّها من المسائل إلّا أنّ الظّنون المثبتة
للتكاليف تكون من قبيل ما
الصفحه ٦٨ : من باب عدم النّص على الجزء المشكوك فيه.
وأمّا بناء على
القول بالصّحيح فالشّك في الجزئيّة والشّرطيّة