الصفحه ٦٦ :
الجامع بناء على هذا القول يمكن أنّ يتصوّر بعنوان حاقن دماء المسلمين مثلا
وهذا المقدار من المعرفة
الصفحه ٧٣ :
من قبيل استعمال الكلّ في الجزء أو استعمال الجزء في الكلّ حتّى نحتاج في
الجواب إلى ما ذكره (قده
الصفحه ٩٠ :
النّاطق فصل مشهوريّ جعلوه مكان الفصل الحقيقيّ إلّا أنّه لا يلزم من ذلك
أخذ مفهوم الشّيء في
الصفحه ٩٨ :
من أنّ الاشتقاقات من المعنى الاصطلاحيّ ، ليس في محلّه.
الجهة
الثّانية : الأمر
بمعناه الحدثيّ
الصفحه ١٠٦ : في الوجود. هذا ، ولكن هذا الاشكال لما كان
بمثابة من الوضوح ، بحيث ما كان يحتمل أنّه يعزب عن حيطة نظر
الصفحه ١١٤ : الإنشاءين من غير فرق بينهما وقد التزم بعض الأساتيذ بأنّ
نحو اضرب وأكرم ليس مفاده إنشاء الطّلب بل مفاده
الصفحه ١١٩ :
النوم والغافلة ليس له ثبوت من أوّل الأمر حتى يسقط أو لا يسقط وما لا ثبوت
له لا سقوط له البتّة
الصفحه ١٤٣ : من المأمور به يكون الإتيان به أيضا إتيانا بالطّبيعة المأمور بها
في ضمن هذا الفرد فيجزي لا محالة
الصفحه ١٤٨ :
الدّالّة على بيان الأحكام الظّاهريّة وما هو المستفاد من ظواهر الأدلة ،
ثمّ الشّروع في تسديد ثغور
الصفحه ١٥١ : التّحقيق في ضمن الإيرادات والأجوبة.
إن قلت : على
ما ذكرتم واستظهرتم من أدلّة اعتبار الأصول والأمارات
الصفحه ١٥٣ : العالمين بالتكاليف قصرا قهريّا ، ولو كان غرض المولى متعلّقا بالاعم من
العالمين. وكذلك خطاب المولى لا يكون
الصفحه ١٦٢ : إليه من دون فرق بينهما. ومن
هنا يعلم فساد ما ذكره البعض من الاستشهاد بأنّ الفاعل بعد صدور الفعل عنه قد
الصفحه ١٦٧ :
أمّا بناء على
مختار شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة
للواجب
الصفحه ١٧٩ : القميّ (قده) على ما هو ببالنا :
إنّ الدّليل إذا دلّ على وجوب شىء فإن كان هذا الشّيء هو المقصود بإفهامه من
الصفحه ١٩٥ :
العبادة مستندا إلى عدم الأمر لا إلى النّهي عن الضّدّ.
وبعبارة أخرى
قد ذكرنا أنّ القدرة من شرائط إمكان