الصفحه ٢٨٩ :
لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اكثر مخالفينا) هكذا قرر القوم عنوان هذه
الصفحه ٤٥٩ : عدم
التخصيص فى احراز عدم كون ما شك فى انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما
بحكمه مصداقا له
الصفحه ٢٦٥ : الا الواقعة التى لا يمكن تعلق الحكم الشرعى
بما هو شرعى بها كالطاعة والمعصية ولزوم العمل بالعلم
الصفحه ٣١٣ : الاستنباط) ويعرف بها حكم مورد الاجتماع (كانت لمسألة من
المسائل الأصولية لا من مباديها الاحكامية ولا من
الصفحه ٤٥٤ : الشبهات ولا ينبغى توهم وقوع ذلك من
اصاغر الطلبة فضلا عمن بلغ من العلم اعلى مرتبه (إيقاظ) قد تقرر فى محله
الصفحه ٤٦٠ : ) ان يقال ان هذا الخلاف بعد الاتفاق على حجية ساير
الادلة التى منها الاصول كاصالة الظهور واصالة عدم
الصفحه ٤٦٣ : جعل عنوانه هو العالمية المتحققة فى المخاطب لا
بخصوصية الخطاب فاذا قال المولى ايها العارف بالعلم افت
الصفحه ٤٧٧ : ] وقرينة الحكمة (اقوى من ظهور العام) فى ذلك (ولو كان بالوضع كما لا يخفى هذا) كله (فيما لو علم تاريخهما اما
الصفحه ٥٠٧ : فيكون مجملا عرضا اما اذا (علم بالقرينة
الخارجية انه ما اريد ظهوره وانه مؤول) فهو بعد باقى على صفة التبين
الصفحه ٢٥٨ : هو واضح فافهم تذنيب
فى بيان الثمرة وهى
فى المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلّا ان يكون نتيجتها
الصفحه ٥٦ : ذلك من مقدمات الحكمة (كما لا بد منه فى
الرجوع الى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع ايضا) من الاصول اللفظية
الصفحه ٦٢ : والايمان شرط فيما يترتب مما به الاعتصام فى
الآخرة والولاية من اصول الايمان بالمعنى الاخص لا من اصول الاسلام
الصفحه ١٨٢ : تكون فرعيه وذلك لوضوح ان البحث كذلك لا يناسب الاصولى و) الجواب بانه من باب (الاستطراد لا وجه له بعد
الصفحه ٢ :
واعرب عن خفايا الاصول فاغرب ولقد حوى من التحقيقات الرائقة اصفاها ومن التدقيقات
الفائقة اعلاها ومن
الصفحه ٨ : موضوع
الاصول العملية ومعنى حجية الطرق وان كان هو وجوب العمل على طبقها إلّا ان معنى
ذلك هو وجوب البنا