المواضع ففى موضع الحمل ان قصد انه يتصف فعلا بكونه ضاربا غدا فيكون ضارب كالعقد وغد كالاجازة كاشفة كان مجازا قطعا وان قصد انه متاهل فعلا لان يكون ضاربا غدا نظير العقد والاجازة ناقلة كان حقيقة قطعا لوجود الأهلية لذلك فعلا والضابط انه (فيما اذا كان الجرى فى الحال كما هو قضية الاطلاق) الحملى (والغد انما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجرى والاتصاف فى الحال والتلبس فى الاستقبال) يكون مجازا (ومن هنا ظهر الحال فى مثل زيد ضارب امس وانه داخل فى محل الخلاف والاشكال و) لو كان الغرض وصفه بالتاهل فعلا لذلك فى مثل غد وبثبوت ضاربية امس له فعلا و (كانت لفظة امس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجرى ايضا كان المثالان) وما اشبههما (حقيقة) فمثال غد حقيقة ومجازا كالمشروط بالشرط المتأخر ومثال امس بالنسبة الى ذلك كالمشروط بالشرط المتقدم فاذا قلت ضارب الآن فكان المشروط بالشرط المقارن (وبالجملة لا ينبغى الاشكال فى كون المشتق حقيقة فيما اذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس) على النهج الذى ذكرناه (ولو كان فى المضى او الاستقبال وانما الخلاف فى كونه حقيقة فى خصوصه او فيما يعم ما اذا جرى عليه فى الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما اذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس فى الاستقبال) فقد ظهر لك مما ذكرنا ان الملحوظ حال التلبس لا زمان الحال المعبر عنه بحال النطق (و) مما (يؤيد ذلك اتفاق اهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ومنه الصفات الجارية على الذوات ولا ينافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال او الاستقبال ضرورة ان المراد الدلالة) الالتزامية العقلية (على احدهما) لا الماضى (بقرينة) صارفة عن الماضى لما عرفت من ان لازم معنى الوقوع فيه زمن ما مشترك بين الثلاثة حيث يطلق (كيف لا وقد اتفقوا على كونه مجازا فى الاستقبال) فكيف يمكن ان يريدوا بالدلالة فى مقام الاشتراط الحقيقية وحيث كان التعبير فى مقام الاشتراط على نسق واحد بالنسبة الى الحال والاستقبال كان الظاهر كون الدلالة ايضا من نسق واحد وهى الدلالة