مستعمل فى معناه الحقيقي لم يتغير ولم يتبدل كما اذا قلت وجد الزمان او علم الله او يعلم الله وهكذا والى ما ذكرنا باسره اشار المصنف دام ظله حيث قال بعد ان جزم باشتباه النحات ما هذا لفظه (ضرورة عدم دلالة الامر) كما عرفت (ولا النهى) المقصود به ترك ما يطلب بالامر (عليه) اى على الزمان (بل) انما يدلان (على انشاء طلب الفعل او الترك غاية الامر نفس الانشاء بها فى الحال) وكان ذلك هو منشأ الاشتباه مع الغفلة عن ان الحال فيه (كما هو الحال فى الاخبار بالماضى او المستقبل او بغيرهما كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان إلّا بالاطلاق) اى الانطباق الذى عرفت معناه والمقطوع به عندى آن العبارة الا بالانطباق ولكن النسخ المطبوعة متفقة على لفظ الاطلاق (والاسناد الى الزمانيات) الذين تدور الدلالة الالتزامية العقلية مدارهما معا وجود او عدما فليس الزمان جزء معناهما ومدلول لفظهما (وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان والمجردات نعم لا يبعد) صحة ما استثنياه من الدلالة لاحتمال (ان يكون لكل من الماضى والمضارع بحسب المعنى خصوصية اخرى موجبة للدلالة) بلا قرينة (على وقوع النسبة فى الزمان الماضى فى الماضى وفى الحال او الاستقبال فى المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات) وقد عرفت تلك الخصوصية ونزيدك فى المقام ان هناك مواد ثلاثة وقع وواقع ويقع وقد عرفت ان لازم مادة وقع كون الزمن المنقضى ظرفا لمبدئه ما لم يرفع ذلك اللزوم رافع فاعلم هنا ان لازم مادة واقع زمن ما عقلا لزوما بينا بالمعنى الاعم ولذا لا ينتقل الذهن من زيد ضارب الى الزمان دفعه ولازم مادة يقع هو عكس مادة وقع ما لم يمنع مانع كدخول لم عليه مثلا وما ذكرناه فى الماضى بعينه جار هنا وبالجملة فالمطلب لدى ذى النظر الدقيق من الواضحات ولا اظن ان قد قصد من لفظ الاقتران غيره النحات وان وهم فى كلامهم من وهم ورتب على ذلك الآثار مثل كونه دالا على الزمان دلالة تضمنية وغير ذلك ومما يوضح لك ايضا كون ذلك للخصوصية لا للدلالة اللفظية (ويؤيده ان المضارع) يشبه (ان