سواء كان المعنى للمجموع او للتنوين فاذا ثنى لزم الالغاء لا محاله ولا وجه لما ذكرتم من الفرق من ان المفرد موضوع للطبيعة فان المفرد هو النكرة لا اسم الجنس ولو كان المفرد هو اسم الجنس والتثنية فى قوة تكريره لزم ارادة طبيعتين منها لا فردين من الطبيعة فيلزم الالغاء حينئذ بالضرورة بطريق اولى لانا نقول المفرد هو النكرة قطعا فلو جئت بنكرتين مكررتين كنت قد اردت من كل واحدة فردا من الطبيعة وعند التثنية أبدلت الثنويتين الدالين على المعنى بقيد الوحدة بالف ونون دالين على ذينك المعنيين وهما الفردان فبالتثنية انما الغيت الدال على الوحدة وابدلته بدال آخر فكان فى قوة تكريره لا انك الغيت قيد الوحدة مع بقاء الدال كما كان فى المشترك فتأمل فانه دقيق جدا (وهم ودفع لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة على ان للقرآن بطونا سبعة او سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها اصلا على ان ارادتها كان من باب ارادة المعنى من اللفظ فلعله كان بارادتها فى انفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللفظ كما اذا استعمل فيها او كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها) قلت لا اشكال عندى فى عدم ارادة كلا التفسيرين لشهادة الاخبار بما يعلم منه ارادة معنى آخر ومن جملة معانى بطونه ان لحروفه تاليفات خاصه يوشك ان لا تتناهى لها معان وخواص وآثار كما شهد بذلك جملة من الاخبار وعلى ذلك ينطبق قوله عزّ من قائل وفيه تبيان كل شيء ولقد رايت كتاب عنوان الشرف الوافى فى الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافى لشرف الدين ابن المقرى إسماعيل ابن ابى بكر اليمنى المتوفى سنة سبعمائة او ثمانمائة وسبع وثلاثين وهذا الكتاب عنوانه الفقه وقد رتب ترتيبا خاصا تخرج باقى العلوم منه وصورة ترتيب صفحاته كما فى الهامش