الصفحه ٣٥٦ :
مأمورا
به ومنهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت من امتناع الاجتماع) فى هذه الصورة بالاجماع لامتناعه
الصفحه ٣٩٩ : فغرضه ان الشرطية فى الكتاب على هذا النحو وهذا حق كما
ذكرنا وان اراد الاستدلال بمجرد هذه الآية فى قبال
الصفحه ٤٦٦ :
استعماله
فيه تخصيص ما يقع فى تلوه بالحاضرين كما ان قضية ارادة العموم منه) اى مما وضع للخطاب
الصفحه ١٩ : للصحيح فى عدم امكان تصور مركب جامع اذ كل
ما يتصور قابل لان يكون صحيحا من جهة فاسدا من اخرى فيكون هذا نحو
الصفحه ٢٣ :
ولا مستمعا انه توقف فى مثل هذا الاستعمال على رخصة او سؤال او استند فيه
الى وضع معلوم ولو بشاهد
الصفحه ٢٨ : من حيث هى لا من حيث هى مرادة للافظها) اى مستعمل اللفظ فيها (لما عرفت من ان قصد المعنى على) كل نحو من
الصفحه ٩٦ : نحو واحد والاستعمال فيه على
الحقيقة فما ذكرت على اطلاقه ممنوع لان (ذلك انما يلزم لو لم يكن استعماله
الصفحه ٢٠٤ : لذلك لوجود ما هو المناط فى النزاع فى
غيرها بعينه فيها والوجوب اللازم على نحو الوجوب الملزوم اطلاقا
الصفحه ٣٣٧ :
مطلقا على نحو الحقيقة كالارشادى لعدم مزاحمة الحكم الاقتضائى للحكم الفعلى
مطلقا (و) مولويا (فعليا
الصفحه ٣٥٣ : نحو هذه السالبة و) تمكنه (من
الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع فى هذه السالبة) كالدخول فيما
الصفحه ٣٨٠ :
كالرياء فى الجزء على احد الوجهين استنادا الى اطلاق دليله وشموله لهذا
النحو من الرياء فى العبادة
الصفحه ٦ : لا يوجد له ذلك على النحو المذكور فى علم من العلوم
ومع ذلك (فلا) ضير فيه (ويصح) ان يشار اليه (ويعبر
الصفحه ٥١ : وهذا معنى اعتباره فى المأمور به لا فى المسمى فكيف
يحمله المصنف على ذلك ثم يتبعه بذلك الرد ومتى استند
الصفحه ٨٤ : فيها) وان كانت ميمية كمنقلب على احد الوجهين بل وكذا اسماء المصادر (كالمصادر المجردة فى
الدلالة على ما
الصفحه ٩٧ :
فى الاذهان لعله لاجل (انسباق
خصوص حال التلبس من الاطلاق) لا لكونه حقيقة فيه بخصوصه ولا يلزم فيه