الصفحه ٣٤٩ : الى ترك الشرب المودى اليها فلا
يصدق ترك الخروج او ترك شرب الخمر فى المهلكة (الا على نحو السالبة
الصفحه ٣٥٣ : نحو هذه السالبة و) تمكنه (من
الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع فى هذه السالبة) كالدخول فيما
الصفحه ٣٥٦ : العصيان
بالثانى اشد ضررا من العصيان بالخروج فيتعين الخروج فعلا لتحقق امتثال النهى عن
نحو التصرف البقائى
الصفحه ٣٦٠ : الاشكال فى صحة الصلاة فى صورة الجهل والنسيان ونحوها فيما اذا قدم خطاب
لا تغصب كما هو الحال فيما اذا كان
الصفحه ٣٦٧ : جل
العبادات ذاتا راجحا بل انما يكون كذلك فيما اذا اتى بها على نحو قربى نعم المعتبر
فى صحته عبادة انما
الصفحه ٣٧٤ : اتى به بنحو قربى كسائر امثاله نحو صوم العيدين والصلاة فى ايام العادة) فان اراد بذلك بيان المراد من لفظ
الصفحه ٣٨٠ :
كالرياء فى الجزء على احد الوجهين استنادا الى اطلاق دليله وشموله لهذا
النحو من الرياء فى العبادة
الصفحه ٣٨٢ : اذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه وإلّا كان) مما لا يستحيل تحقق المخالفة والموافقة فيه اذ
الصفحه ٣٨٤ :
اولا وبالذات وعلى نحو الحقيقة وان كان النهى تبعيا اما (لو لم يكن النهى عنها
الا عرضا كما اذا نهى عنها
الصفحه ٣٨٦ : عرفت ما حققنا من ان النهى المتعلق بهذا النحو من المعاملات مما فيه جهة
الرجحان ذاتا وفيما كان المنظور
الصفحه ٣٩٢ :
تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها فى الترتب
على نحو الترتب على
الصفحه ٣٩٤ : ء اللزوم والترتب محتاج فى تعينه الى القرينة مثل) النحو (الآخر بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى) قلت فى كلا
الصفحه ٣٩٩ : فغرضه ان الشرطية فى الكتاب على هذا النحو وهذا حق كما
ذكرنا وان اراد الاستدلال بمجرد هذه الآية فى قبال
الصفحه ٤٠٩ : انها انما
تساق لتحقق الموضوع هو تعدد الموضوعات وتعدد الحكم الجزائى على نحو تعددها وبناء
على ما ذكروه من
الصفحه ٤١٦ : مقتضيا لذلك اى لتعدد الفرد) الواجب فى الجزاء على نحو تعدد اسبابه هو الدليل على
التقييد فما ذكر فى السؤال